لسنوات عدة تعرضت النساء في سيراليون للحرمان من حقوقهن في الأرض، إلا أن التغييرات الأخيرة في القانون أحدثت تحولاً زلزالياً يمكن أن يخلق نوعاً أكبر من المساواة في البلاد. أكثر من 80% من الأراضي في سيراليون مملوكة لعائلات، ما يعني أنها تخضع لسيطرة أحد أفراد الأسرة الذكور. وفي معظم الحالات، يرث الابن البكر الممتلكات وتصبح البنات خاليات الوفاض. وإذا مات الزوج أو طلق زوجته، فإن أسرة الرجل عادة ما تستولي على الممتلكات وينتهي المطاف بالمرأة في كثير من الأحيان في الشارع. تقول وزيرة المساواة مانتي تراوالي: «تم استبعاد النساء بشكل منهجي من أحقيتهن في الأرض على مدى العقود الماضية». والآن اختلف الوضع. العام الماضي، أصدرت سيراليون قوانين جديدة لملكية الأراضي في البلاد، أحدها على سبيل المثال، هو قانون حقوق الأرض الذي ينص بوضوح على أنه لا يجوز التمييز بحق المرأة بأي شكل من الأشكال، وأن لها الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل. وهذه القوانين الجديدة لم تجد قبولاً من البعض، كما يقول إبراهيم مانساراي الذي يعمل لدى منظمة غير حكومية، وتموّل وزارة التنمية الألمانية حملاته التوعوية لتعريف السكان بالوضع القانوني الجديد. ويتجمع حوله عشرات النساء مع حفنة من الرجال ونائب رئيس القرية. ويمكن سماع صراخ في الخلفية: امرأة ورجل يتجادلان بصوت عالٍ، ويهمس أحد الحاضرين: «من شبه المؤكد أن الأمر يتعلق بالأرض». ويشرح مانساراي، وهو رجل في منتصف الثلاثينات القانون الجديد مرة أخرى، ويخبر جمهوره بأنه يمكن للمرأة الآن المقاومة، وأنه لم يعد من الممكن تجاهلها ببساطة. ويدرك مانساراي تماماً أن معارضة القوانين الجديدة لا تزال قوية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App