ياسر رشاد - القاهرة - يعتزم الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، إجراء تعديل وزاري في الحكومة، حسبما أفاد موقع إذاعة "فرانس أنفو"، مساء اليوم الاثنين. وأفادت الإذاعة الفرنسية بأن إيمانويل ماكرون أكد أن إليزابيث بورن ستحافظ على منصبها رئيسة للوزراء، مُشيرة إلى أن التعديلات داخل الحكومة من المتوقع أن تتم هذا الأسبوع. وذكرت في السياق أن رئيس الدولة سيلقي كلمة بحلول يوم الأحد. وأوضحت أن إليزابيث بورن "تريد" هذه التعديلات وستقترحها هذا الأسبوع على الرئيس. هذا، وبينت الإذاعة أن مقربين من الرئيس أفادوا بأن المئة يوم التي حددها الرئيس إيمانويل ماكرون لرئيسة الوزراء إليزابيث بورن كي تعمل على تهدئة الوضع بعد أزمة الزيادة في سن التقاعد، قد تحققت، كما أن الهدوء عاد بعد أعمال الشغب التي أعقبت وفاة الشاب نائل. من جهتها قالت "لوفيغارو" إن ماكرون تردد ثم قرر في النهاية الإبقاء على إليزابيث بورن في ماتينيون من أجل "الاستقرار" ومن أجل مواصلة "العمل الجوهري" الذي تم القيام به منذ إعادة انتخابه. والأسبوع الماضي نشرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية مقالا قالت فيه إن ماكرون يتلاعب بأعصاب حكومته على طريقة ميتران وبميكافيلية كبيرة. وخصصت صحيفة "لوباريزيان" حيزا كبيرا لهذا المقال الذي عادت فيه إلى حالة القلق والترقب التي تعيشها رئيسة الحكومة إليزابيث بورن. ومُنذ ما يقرب الثلاثة أشهر تعيش الحكومة على إيقاع شائعات عن إجراء تعديل وزاري وكان الجميع ينتظر أن يعلن عن ذلك الرئيس إيمانويل ماكرون خلال كلمته السنوية في 14 يوليو بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، لكن إلغاء كلمة الرئيس ضاعفت من حجم التخمينات وساهمت في استمرار حالة الترقب. وحسب أحد وزراء الحكومة الفرنسية الذي لم تكشف هويته في المقال، يقول "ماكرون عندما نلتقيه يقدم لنا الطعام والشراب.. وهي طريقة ذكية إلى حد ما، حتى لا نتمكن من التوصل إلى أدنى استنتاج عمن سيغادر الحكومة في التعديل المرتقب"، ووصف الوزير الوضع بالـ"مرهق". ويرى آخرون أن ما يحدث هو وسيلة لتأكيد سلطته على الرغم من أن أعمال الشغب التي اندلعت في الضواحي شوشت على أجندة ماكرون وخططه. من جهتها، قالت "لوفيغارو" إن المائة يوم التي أعلن عنها ماكرون انتهت وباتت في طي النسيان. مقال "لوفيغارو" يقول إن برنامج الرئيس الفرنسي للأشهر الثلاثة الماضية بدأ بفرض قانون إصلاح نظام التقاعد وانتهى بتصاعد حدة أعمال الشغب الأخيرة في مختلف المدن الفرنسية. وذكرت أن ماكرون طلب من الفرنسيين أن يمنحوه مدة 3 أشهر لتهدئة الغضب الذي صاحب مشروع إصلاح نظام التقاعد ولكن بحسب كاتب المقال النتائج لم تكن مثلما توقع ماكرون ومحيطه. وتقول "لوفيغارو" إنه في هذه اللعبة الصغيرة فازت الأغلبية وانتصر إيمانويل ماكرون ويمكنه الآن أن يشرع في استئناف ولايته الثانية إلى جانب العودة إلى الإصلاح الهادئ بعد نظام التقاعد.