قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحيدان إن الوزارة استكملت أمس الثلاثاء تسليم شقق تمليك أم الحصم الإسكاني، مشيرا إلى اكتمال نسب الإنجاز بالمشروع الذي يضم 128 شقة سكنية تم تخصيصها مسبقا لمستحقيها وفق معيار الأقدمية. وذكر الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية أنه تم انتخاب مجالس إدارة المنتفعين من أصحاب الشقق أنفسهم للقيام بدورهم الذي حدده قرار وزير الإسكان رقم (188) للعام 2010 لتأسيس اتحاد المنتفعين وآليات عمله، حتى يتم بعد هذه الخطوة إرسال خطاب رسمي من الوزارة باعتماد أعضاء مجلس الإدارة، فضلا عن مخاطبة الجهات المعنية بشأن اعتماد الاتحادات كمنشآت. وأشار د.خالد الحيدان إلى أن هذه الخطوة مهمة جدا لخلق بيئة منضبطة وصحية بين سكان كل بناية على حدة من خلال تعاونهم المتواصل، وبناء على الأطر القانونية التي حددها القرار، مؤكدا أن هذا التوجه سيعزز مبدأ التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنتفعين من أجل المحافظة على شقق التمليك وصيانتها وفقا لآليات قانونية وإدارية مبتكرة يشارك فيها أصحاب الشقق أنفسهم من خلال مجالس إدارة ولجان. وأوضح أن تنفيذ هذا البرنامج سيعزز عملية العناية الدورية والسريعة على صيانة البنايات من قبل اتحاد المنتفعين، حيث يمنح النظام لكل اتحاد مطلق الحرية في التعاقد مع شركات التنظيف والصيانة، وسيكون دور وزارة الاسكان منحصرا في تأسيس الاتحادات والإشراف والرقابة على سير عملها ودعمها ماديا. وأضاف الوكيل المساعد بأن الوزارة قامت بإشعار المنتفعين بالحضور إلى مبنى الوزارة والتوقيع على عقود الانتفاع وتحويلها إلى الإدارة لاستكمال الإجراءات واستلام مفاتيح وحداتهم السكنية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان سلمت الشقق لذويها على دفعات متتالية. وقال إن الموظفين المختصين بإنهاء الإجراءات التعاقدية في إدارة الخدمات الإسكانية قاموا بتزويد المواطنين بالإرشادات القانونية والفنية التي تحدد أبرز البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد والتي يجب الالتزام بها كمسألة تنظيم إجراء التعديلات الداخلية والخارجية على الوحدات، ذلك من أجل المحافظة على سلامة وجودة الشقة السكنية، فضلا عن الأمور المتعلقة بسداد الأقساط الشهرية للشقق. وأكد د. خالد الحيدان أن مشروع أم الحصم الإسكاني يأتي في إطار تنفيذ التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بشأن توزيع الوحدات الإسكانية للمواطنين المستحقين لها حسب الخطة المدرجة لتلبية الطلبات الإسكانية في إطار مشروع بناء 40 ألف وحدة سكنية.