كشف عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، أن العمل بالمشروع بدأ فعلياً منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمدينة، حيث أعطى سموه توجيهاته بالمباشرة بالعمل فورا لتنفيذ المشروع الضخم. وقال في تصريحات لـالبيان الاقتصادي ان مدينة دبي لتجارة الجملة ستمزج بين نظام المناطق الحرة واحتياجات التجار التي تتطلب قوانين وتشريعات محلية واتحادية مرنة تساعدهم على العمل. موقع جغرافي وأكد بالهول أن موقع الدولة الجغرافي ووجود المطارات الضخمة والموانئ العملاقة وشركات طيران عالمية مثل طيران الإمارات التي تصل اليوم الى 146 وجهة في العالم جميعها عوامل تصب في صالح دبي وتعزز من قدرتها على المنافسة عالميا في هذا المجال، رغم وجود مراكز عالمية لها سمعتها الراسخة في مجال تجارة الجملة. وأشار الى أن المدينة تستهدف كل القطاعات بما فيها الكهربائيات والإلكترونيات ومواد البناء وغيرها من السلع والبضائع التي ستعزز مكانة دبي كمركز عالمي يربط الشرق بالغرب في مجال تجارة الجملة، خصوصا أننا نتطلع ليكون لدينا أكثر من 15 ألفاً من كبار التجار في العالم. إضافة وقال بالهول، : يأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم لـمدينة دبي لتجارة الجملة لتشكل إضافة نوعيّة واعدة للنشاط الاقتصادي في دولة الإمارات، وسوف نعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة نحو تحقيق أثر إيجابي على واقع تجارة الجملة في دولة الإمارات والمساهمة في تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي ورؤية الإمارات ما بعد النفط. وأضاف: ستكون مدينة دبي لتجارة الجملة المدينة العالمية الأولى من نوعها على مستوى الإمارات والمنطقة، ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي لأن يكون عاصمة عالمية لتجارة الجملة تستقطب تجار الجملة من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الخدمات والتسهيــلات التــي تقدمهــا. مكانة الإمارات وستعمل المدينة على تعزيز دور دولة الإمارات ومكانتها كملتقى لتجار العالم المتخصصين في تجارة الجملة، وترفع من حجم استحواذها على نسبة مهمة من التجارة الدولية البينية. وستلبي المدينة كافة احتياجات سوق الجملة وفق رؤية مبتكرة وجديدة تعمل على توفير كافة احتياجات تجار الجملة في موقع واحد. واختتم بالهول بقوله: بالإضافة إلى أثر المدينة المباشر على الاقتصاد من خلال تطوير قطاع التجارة، ستسهم في دعم العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والطيران والضيافة وسياحة قطاع الأعمال.