كشف محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني عن أن إصدارات البنك من السندات ارتفعت خلال الفترة الماضية إلى ما قيمته 2.75 مليار درهم تقريبا (750 مليون دولار) في إطار برنامج السندات المعتمد للبنك. مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني رغم امتلاكه سيولة كبيرة يدرس بشكل مستمر إمكانية إصدار سندات جديدة في إطار هذا البرنامج وتعتمد هذه الخطوة على عدة عوامل في مقدمتها معدل النمو في محفظة قروض البنك. وكذلك مستويات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية مع اختيار التوقيت المناسب لطرح إصدارات جديدة عالمياً، حيث يستفيد البنك من هذه الإصدارات بأسعار فائدتها المناسبة لدعم استثمارات البنك على المديين المتوسط والطويل. وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع الجمعية العمومية لبنك الاتحاد الوطني الذي عقد مساء يوم أول من أمس في أبوظبي أن السقف المتاح لبنك الاتحاد الوطني لإصدار سندات دولية جديدة خلال المرحلة المقبلة يبلغ نحو 8.25 مليارات درهم (2.25 مليار دولار أميركي) تشكل نحو 75% من إجمالي سقف برنامج السندات المعتمد للبنك البالغ نحو 11 مليار درهم (3 مليارات دولار). فرع شنغهاي وأعلن عابدين أن الاتحاد الوطني سيطلق فرعاً جديداً له في مدينة شنغهاي الصينية قبل نهاية شهر يونيو 2016 ليكون أول فرع متكامل لبنك خليجي في الصين، موضحاً أن البنك حصل بالفعل رسمياً على موافقة الجهات المختصة في الصين لافتتاح فرع له في شنغهاي بعد أن افتتح البنك مكتب تمثيل له خلال الفترة الماضية.. مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني يولي اهتماما كبيرا لتكثيف تواجده وأنشطته بالدولة كما يهتم بالتوسع الخارجي من خلال التركيز بصورة أكبر على زيادة انتشاره عالمياً خصوصاً في الدول التي تتوافر بها فرص متنامية وجذابة ومجدية وترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الإمارات ومنها الصين على سبيل المثال التي تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات. إنفاق وأوضح أنه لا يوجد انخفاض في الإنفاق الحكومي على المشاريع الحكومية التي من شأنها إحداث رواج في التمويلات المصرفية كونها مضمونة إضافة إلى انعكاساتها الإيجابية على شركات القطاع الخاص المشاركة والمزودة بالمواد الأولية.. مؤكداً أن البنك يتطلع للتركيز على السوق المحلي خلال العام الحالي إضافة إلى الأسواق التي يمتلك بها فروعاً مثل مصر التي حقق البنك فيها نمواً في الأرباح بلغ 25% العام الماضي رغم الأحداث التي شهدتها مصر كما شهد فرع البنك في قطر أداء متميزا في ظل الانطلاقة القوية التي بدأت منذ الربع الأخير من 2011 وينتظر أن تستمر العام الحالي. نمو مشابه وتوقع أن يكون النمو في أداء البنوك العاملة بالدولة للعام الحالي بمستوى مشابه للمحقق في 2015، خصوصا في ظل ظروف الاقتصاد العالمي الصعبة سيصعب على البنوك تحقيق قفزات كبيرة في أحجام الأرباح، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون نسبة النمو في حجم القروض بالقطاع المصرفي عموماً خلال عام 2016 مشابهة أو أقل من النسبة المحققة خلال العام الماضي. فائدة وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النشاط العقاري قال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني إنه في المنظور القريب لا يتوقع أن يؤثر تغير سعر الفائدة على النشاط العقاري نظراً لأن أسعار الفائدة مازالت منخفضة وأي زيادة محتملة لها ستحدث تدريجياً، كما أن السوق العقاري يتأثر أكثر بالعرض والطلب المحلي وبالمتغيرات الإقليمية.. وما تقدمه الدولة من تسهيلات لجذب المستثمرين بالإضافة إلى البنية التحتية المتميزة، مشيرا إلى أن استراتيجية البنك تركز على الاحتفاظ بحجم محفظة عقارية جيد نظرا لما يوفره هذا القطاع من ضمانات للبنك آخذاً في الاعتبار الشروط التي يضعها البنك للتعامل في هذا القطاع، حيث تمثل محفظة البنك العقارية متضمنة تمويل المنازل حوالي 17% من إجمالي محفظة القروض للبنك. وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال محمد نصر عابدين إنه نظرا للتطورات السلبية في سوق تمويل المشروعات الصغيرة في العام الماضي.. وتعثر عدد من المشروعات بهذا القطاع فقد تعامل بنك الاتحاد الوطني بحرص مع هذا القطاع وقام بالتعديلات اللازمة لسياساته الائتمانية بما يساعد على تفادي أي مشاكل محتملة مستقبلاً حتى يستطيع البنك الاستمرار في دعم هذا القطاع الحيوي، معربا عن اعتقاده بأن أهم العوائق في تمويل هذا القطاع عدم توافر بيانات مالية يمكن الاعتماد عليها لعدد كبير من العملاء وضعف الضمانات المتاحة للبنوك.. بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من العملاء من جنسيات أجنبية والذين يغادرون البلاد عند ظهور أي مشكلة مما يزيد من حجم المخاطرة على البنوك. واقترح للتغلب على تلك العوائق أن تقوم البنوك بتطوير أساليبها في اختيار العملاء ومراجعة شروط الإقراض وتحديد عدد أقصى من البنوك للعميل الواحد أو اشتراط حصول العميل على موافقة البنوك التي يتعامل معها عند التقدم بطلب تمويل جديد من بنك آخر. شهادة من جهة أخرى حصل بنك الاتحاد الوطني على شهادة الآيزو ISO 22301 المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال. وذلك بحضور كل من محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي للبنك، وباسم عبيد مدير شركة لويدز ريجيستر في منطقة الهند والشرق الأوسط بالمقر الرئيسي لبنك الاتحاد الوطني في أبوظبي. وتعدّ شهادة الأيزو للمعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال، وتوفير الحماية لأعمالك من التعطل المحتمل. كما يقوم نظام إدارة معيارISO 22301 بتحديد التهديدات المتعلقة بأعمالك ووظائف الأعمال المهمة التي قد تؤثر عليها. كما يسمح لك النظام بوضع خطط مناسبة في وقت مبكر لضمان عدم توقف أعمالك.