رفضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية الجعفرية ضم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لحضانة أبيه وأبقته مع أمه، وقضت المحكمة برئاسة الشيخ باقر المحروس، وعضوية الشيخ جعفر العالي وحسن العصفور، وأمانة سر محمد جواد الستري، بإلغاء الحكم بضم حضانته إلى والده حفاظًا على مصلحته وقالت المحكمة إن الأم هي الأشفق والأقدر على رعايته بعد اهتمامها به طوال تلك السنوات، في الوقت الذي كان الأب منشغلاً بحياته وأبنائه وزوجته الأخرى. الدعوى تتحصل فيما ذكرته المحامية ابتسام الصباغ بأن الأم كانت ترعى ابنها منذ ولادته لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن وبعد 26 سنة من حضانتها لابنها، رفع الأب دعوى شرعية أمام محكمة الصغرى الشرعية الجعفرية ضد طليقته، يطالب فيها بإسقاط حضانة ولدين 26 و19 عامًا من أصل 5 لدى الأم وضمهما إلى حضانته، خاصة وأن أحدهما متخلف عقليًا، بالإضافة إلى مطلبه بإخراج المدعي عليها من منزل المدعي، وقال إنه طلق والدة أبنائه منذ عام 2007 بعد أن أنجب منها 5 أبناء. وقضت محكمة أول درجة بضم حضانة الابن 26 عامًا لأبيه كونه بالغًا راشدًا، كما حكمت بعدم جواز نظر الطلب الثاني وهو إخراج الأم من المنزل لسبق الفصل فيه، فطعنت المحامية ابتسام الصباغ على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، ودفعت بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وأشارت إلى الحالة التي يعاني منها الولد بأنه يعاني من تخلف عقلي متوسط، ويحتاج إلى مزيد من الرعاية، لافتة إلى أنه ومنذ طلاق الأم وهي تقوم برعاية أبنائها المعاقين وتهتم بشؤونهم، وهي كانت من تتولى المحضون وتتابع أوضاعه الصحية وهي الملمة بمواعيده في المستشفيات، لحاجته الماسة لها. كما أوضحت المحامية أن الأب لم يحرص على زيارة ابنه مع علمه بحالته الصحية، وذهب ليتزوج من أخرى ولديه أطفال منها وتساءلت: إنه مشغول بحياته مع الزوجة الثانية وأبنائه منها، فكيف سيتسنى له الوقت لرعاية ابنه والإشراف عليه، لافتة إلى أن هدفه الحقيقي وراء طلبه الحكم له بضم حضانته إليه هو إسقاط نفقته الشهرية بقيمة 50 دينارًا، وليس حرصًا على رعايته والعناية به. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الولد بالغ لكنه غير راشد وأن استمرار ولاية والده وحضانته وسلبه عن حضانة أمه يعد تأصيلاً ناقصًا لما أغفل فيه مصلحة المحضون الذي استمر لفترة طويلة في رعاية والدته منذ صغره وحتى بلغ 26 عامًا، وهو مختل عقليًا وغير مدرك لكينونة أفعاله، وتصرفاته، فضلاً عن تعهد والدته له بالرعاية الصحية في المستشفيات ومتابعة مواعيده وزياراته الطبية والتي لم ينكرها المستأنف ضده على المستأنفة. وأضافت المحكمة أنه لا يمكن بعد هذا المشوار الطويل من رعاية الأم له، بينما الأب مشغول بزوجته وأولاده وأعبائه الحياتية الخاصة، أن يرعى الأخير بالغًا في غير رشده، ولم يعهد منه شيئًا حتى وصل ابنه إلى هذا العمر؟ مشيرة إلى أنه من مصلحة المحضون أن يبقى في حضانة الأم كونها الأقدر والأشفق على رعايته والاهتمام به، خصوصًا وهي متفرغة له ولا يشغلها عنه شيء، وهو ضناها القاصر الذي يحتاج لرعاية ذويه الذين لا يختلف عليه اثنان في أن أمه أقربهم إليه، خاصة وقد خلت الأوراق مما ينفي صلاحيتها لذلك. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف جزئيًا والقضاء بإلغاء ضم حضانة الولد إلى والده المستأنف ضده وإبقائه في حضانة والدته المستأنفة، وأيدت ما عدا ذلك، مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات و20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.