طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 30 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 18 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وأبرز المشروعات المطروحة في المنصة: مشروع "نظام مزاولة المهن الاجتماعية ولائحته التنفيذية"، وتهدف منه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تنظيم وتطوير ميدان العمل الاجتماعي، وهيكلة المهن الاجتماعية، وتجويد الممارسة الاجتماعية بالميدان من خلال تحديد التخصصات الاجتماعية والمعايير الأساسية للتصنيف المهني لإصدار التصنيف والرخص المهنية للممارسين الاجتماعيين وتطوير قدراتهم، إضافة إلى حماية المستفيدين، والمساهمة في تحقيق التوجه الإستراتيجي من خلال المواءمة مع التوجهات الإستراتيجية الدولية والمحلية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 أغسطس 2023م. من جانبها طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مشروعين: الأول "اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية"؛ وذلك بهدف بيان الأحكام والإجراءات المتعلقة بالنظام لتمكين المخاطبين بأحكامه من معرفة حقوقهم والتزاماتهم النظامية المتعلقة بالبيانات الشخصية، والثاني "لائحة نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة"، والذي تهدف منه الهيئة إلى بيان الأحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بتاريخ 31 يوليو الجاري. بدورها طرحت هيئة السوق المالية مشروع "تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية"؛ الذي تهدف منه إلى تطوير الأحكام في ضوء اختصاصات الهيئة بموجب نظام السوق المالية ونظام الإفلاس، إلى جانب تطوير الأحكام المنظمة لاتخاذ مؤسسة السوق المالية قراراً بحلها وفقاً لأحكام نظام الشركات، بما يُسهم في تعزيز حماية المستثمرين، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق المالية دعماً لنمــوها وازدهارهــا، وينتهي الاستطلاع عليه في 04 أغسطس المقبل. وطرحت الهيئة العامة للأوقاف مشروع "لائحة جمع التبرعات لغرض إنشاء الأوقاف أو تمويلها"، ويهدف المشروع إلى تنظيم جمع التبرعات لإنشاء الأوقاف لزيادة حجم القطاع الوقفي، وحماية الأوقاف من الاندثار أو التلف، وفتح المجال للمانحين في قطاع الأوقاف وحوكمتها، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 25 يوليو 2023م. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.