الكويت – مباشر: قال مقررلجنة الميزانيات والحساب الختاميبمجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الزيد،إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعين مشاريع قوانين ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2023 / 2024. وأوضح وفق ما نشره المجلس أمس الاثنين أن الجهات الملحقة يبلغ عددها 23 جهة وبلغت تقديرات إيرادات هذه الجهات 211 مليون دينار، فيما بلغت تقديرات مصروفاتها 2.6 مليار دينار للسنة المالية 2023 / 2024. ولفت أسامة الزيد أن هذه الجهات تكون ملحقة بالميزانية العامة للدولة وتتلقى الفرق بين مصروفاتها وإيراداتها كتمويل حكومي من الميزانية العامة للدولة، مبيناً أن أبرز التعديلات المالية على تلك الجهات شملت جامعة الكويت والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرياضة وهيئة الغذاء والتغذية وجامعة عبدالله السالم وجهاز المسؤولية الطبية والهيئة العامة للبيئة. وذكر أن اللجنة وافقت على جميع التعديلات المقدمة عليها من قبل وزارة المالية، كما وافقت على جميع الميزانيات الملحقة باستثناء الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعدم ورود مشروع قانون حتى الآن من الحكومة. وأضاف "الزيد" أن الجهات المستقلة وعددها 17 جهة بلغت تقديرات إيراداتها للسنة المالية الجديدة 33 مليار دينار يعود الجزء الأكبر فيها لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وبلغت تقديرات إيراداتها 25.8 مليار دينار، وتليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيرادات مقدرة بـ 6.5 مليار دينار. وكشف أن مصروفات الجهات المستقلة تبلغ 30 مليار دينار، وبطبيعة الحال فإن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحوذتا على النصيب الأكبر من المصروفات، منوها بأن رواتب المتقاعدين في السنة المالية الجديدة تبلغ 4 مليار دينار بزيادة 3% عن السنة السابقة. وتابع مقرر اللجنة أنها وافقت على جميع التعديلات المقدمة من وزارة المالية بخصوص الجهات المستقلة وهي بيت الزكاة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية و(كونا) والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة الطرق ووكالة مكافحة المنشطات. كما تمت الموافقة على جميع مشاريع قوانين الجهات المستقلة باستثناء معهد الأبحاث ومؤسسة البترول الكويتية، موضحا أن اللجنة رأت استدعاء هذه الجهات لمناقشة بعض التفاصيل في ميزانياتها قبل اتخاذ قرار بشأنها. وفيما يتعلق ببعض الحسابات الختامية التي لها أرباح واجبة التوريد لميزانية الدولة نوه "الزيد" بأن اللجنة وافقت على اعتماد حساباتها الختامية للسنة المالية 2021 / 2022، وهي مؤسسة الموانئ وهيئة الاتصالات والهيئة العامة للصناعة ووحدة التأمين. وإلى جانب ذلك تم إرجاء الحساب الختامي لمؤسسة البترول لمزيد من الدراسة وخصوصاً أن هناك ملاحظات فنية تتعلق بالعسر المالي لمؤسسة البترول، ووجود خطط في برنامج عمل الحكومة الذي قدم لمجلس الأمة لتعزيز الإنتاج النفطي والغاز. وبين مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن اللجنة تريد التأكد من أن تحويل الأرباح من عدمه لا يؤثر على الملاءة المالية للمؤسسة وبالتالي لا يؤثر على أنشطتها، حتى وإن استدعى الأمر تكليف ديوان المحاسبة للوقوف على الرأي الفني السديد، وفيما يتعلق بأرباح الصندوق الكويتي للتنمية فسيتم ترحيل نصيب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بواقع 29 مليون دينار. وأكد أن إقرار الميزانية المتضمن لبرنامج عمل الحكومة المقدم لمجلس الأمة لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يكون صك بعدم مساءلة الحكومة، بل ستكون هناك مساءلة في حال وجود أي مخالفات أو ملاحظات أثناء تنفيذ الميزانية. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: 50 مليار دولار قيمة المشاريع المسندة بالخليج في الربع الثاني..والسعودية بالصدارة ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"الكويت الوطني" يدعم النتائج النصفية والتوزيع نقدي "السكنية" الكويتية توافق على استمرار صرف بدل إيجار لمواطنين "رساميل" تنضم إلى "تشجيع الاستثمار" الكويتية عمومية "الأهلي الكويتي" توافق على زيادة رأس المال