لم تفصح لجنة الإدارة والموارد البشرية عن تراجعها عن تكليف وزارة الخدمة المدنية بمتابعة تنفيذ الأمر الملكي الصادر عام 1432 القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وهي التي كشفت للمجلس رصدها في دراستها لأداء الخدمة المدنية للعام المالي الأخير، عدم تفعيل بعض الأوامر الملكية من قبل الجهات المعنية لوقت طويل ومن هذه الأوامر القرار المشار إليه، الذي اشتمل على إحداث أقسام نسائية بجميع قطاعات الدولة وتطبيق نظام العمل عن بعد والجزئي ودراسة تطبيق نظام +5، مشددة على قيام الخدمة الوزارة بالمتابعة مع الجهات المعنية حول التنسيق لمتابعة تنفيذ الأوامر التي بقيت دون تفعيل لوقت طويل على أرض الواقع.وسحبت اللجنة كذلك ودون توضيح من رئيسها المهندس محمد النقادي توصية أخرى تدعو الخدمة المدنية إلى التنسيق مع الجهات العلاقة لدراسة السماح للمبتكرين والمخترعين لاستثمار ملكيتهم الفكرية، وهي للعضو عبدالعزيز الحرقان. إلى ذلك حالت عشرة أصوات دون إقرار توصية لدراسة استثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من شرط عدم الجمع بين الوظيفة الحكومية وممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم، وهي للدكتور عبدالله الجغيمان، كما عارض المجلس توصية للدكتور سعد الحريقي لدراسة تقييم الأداء الوظيفي لموظفي الدولة على أساس قياس أدائه لواجباته بمعايير قياس موضوعية.