وضعت وزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية، برنامجًا زمنيًّا لإحلال الكوادر السعودية بدلاً من العمالة الوافدة في القطاع العام، وذلك في خطوة عملية لدعم برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي في كلا القطاعين، وفقًا لبرنامج «تنمية وكفاءة»، الذي وقعته الوزارتان مؤخرًا. وبحسب بنود الاتفاقية المبرمة، ستعمل الوزارتان وفقًا للبرنامج الزمني على حصر الوظائف المشغولة بكوادر أجنبية في القطاع العام والفرص الوظيفية المتاحة، تمهيدًا لإحلالها بالكوادر الوطنية تحقيقًا لتوحيد التوجهات والتشاركية، بهدف الوصول إلى قواعد بيانات الباحثين عن عمل بين كلا المنظومتين، إضافة إلى توفير خدمات إلكترونية لوزارة الخدمة المدنية لإدارة خدمات الوافدين العاملين في القطاعات الحكومية (نطاقات الحكومة). في حين تنطلق الاتفاقية التشاركية بين الوزارتين في أهدافها بين منظومة سوق العمل ممثلة في (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في (وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتقاعد)، على رفع مستوى إدارات الموارد البشرية في القطاع العام عبر تأهيل العاملين بها، وتطوير قدراتهم، فضلاً عن تنقل الخبرات الوطنية بين القطاعين. واستكمالاً لأهداف التشاركية، تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على المشروعات والبرامج عبر رفع مستوى التناغم والتكامل بين المنظومتين، ورفع كفاءة سوق العمل، وتنميته وتطويره، بينما تعمل منظومتا العمل والخدمة المدنية بموجب الاتفاقية المبرمة، على عدة مكوّنات رئيسة لبرنامج «كفاءة وتنمية»، تنطلق في حيثياتها نحو توفير فرص عمل مستدامة، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات). إضافة إلى توحيد قواعد بيانات الباحثين عن عمل (حافز وجدارة)، وضبط آليات التقديم والاختيار عبر المواءمة الإلكترونية، والعمل بالتصنيف العربي الموحد للمهن. وتحقق تشاركية العمل والخدمة المدنية، تطوير المهارات من خلال تدريب العاملين في الموارد البشرية في القطاع العام، والاستفادة من برنامج دروب، وتدريب القيادات الحكومية والخاصة، وتصنيف خريجي برامج التدريب التقني والمهني لتمكينهم من العمل في القطاع العام. ونحو سوق عمل فعال، يركز البرنامج على رفع إنتاجية العاملين في القطاعين العام والخاص، والتبادل المعلوماتي حول سوق العمل (المرصد الوطني للعمل)، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية بتعزيز التنسيق والتعاون بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتفعيل برنامج توافق لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.