وصل -بحفظ الله ورعايته- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، مساء أمس إلى الجمهورية التونسية ليرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع ال 33 لوزراء الداخلية العرب الذي تبدأ أعماله اليوم في العاصمة التونسية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله المطار الرئاسي معالي وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، ومعالي وزير العدل عمر المنصور، ومعالي وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، ومعالي وزير الداخلية الهادي المجدوب، ومعالي وزير الدولة ممثل رئيس الجمهورية الأزهر الشابي الوزير المرافق، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الوزير المفوض عبدالعزيز بن عبدالله الداود، والملحق العسكري في السفارة العميد الركن خالد بن محمد السهيان ورؤساء الملحقيات والمكاتب السعودية في تونس. وقد وصل بمعية سمو ولي العهد الوفد الرسمي المرافق لسموه وهم كلّ من، معالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية المكلف محمد بن عبدالعزيز المطيري. وكان سمو ولي العهد قد غادر الرياض في وقت سابق أمس. حفظ الله سمو ولي العهد في سفره وإقامته. وستشهد الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، وكلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن الدورة ستناقش عدداً من الموضوعات منها تقارير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف عن أعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس ال32 و33، وتقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس ال32 و33. كما سيتضمن جدول أعمال الدورة تقارير عما نفذته الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية والإستراتيجية العربية للحماية المدنية. وسيناقش الوزراء والمشاركون بالمجلس تشكيل لجنة أمنية عربية عليا، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، إلى جانب معايير الإدراج والشطب للكيانات والأفراد على القائمة العربية السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس. وستعقد الجلسات بحضور د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلين عن اتحاد إذاعات الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. من جهته، أكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد في تصريحات صحفية قبيل مغادرته للمشاركة في الاجتماعات إن الهدف الأساسي هو بحث الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك وضمان أمن المواطن العربي وتعزيز مكتسباته في هذا الإطار. وأضاف حماد أن الاجتماعات سوف تناقش مشروع اتفاقية أمنية بين أعضاء جامعة الدول العربية ومجموعة من التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية العربية التي أقرها المجلس سابقا في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات والوقاية من الجريمة والحماية المدنية. أمن واستقرار.. من حلم إلى واقع ومن المقرر أن تشارك المنظمة العربية للسياحة، بوفد رفيع المستوى بقيادة د. بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة، في اجتماعات الدورة. وأوضح آل فهيد أن مشاركة المنظمة في هذه الدورة تأتي بناءً على التعاون القائم والمتميز ما بين المنظمة ومجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في قضايا الأمن السياحي والتأشيرات السياحية وإدارة الأزمات والكوارث والتسهيلات التي تقدم للسائح العربي في المنافذ البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى تنظيم ورش العمل والمؤتمرات التي تتناول الأمن السياحي لما للسياحة من تأثير بالغ في اقتصاديات الكثير من الدول العربية. ومازال المواطن العربي يحلم بالأمن الكامل الذي افتقده مع تزايد وتيرة الإرهاب، وتأتي الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في وقت تتباين فيه موجات الإرهاب في الوطن العربي ووسط تحديات أمنية كبيرة. وبدأت بعض الدول العربية في تقويض حركة الإرهاب بشكل جدي وفي مقدمتها المملكة التي وضعت خارطة طريق إسلامية للتصدي للإرهاب واجتثاثه من المنطقة، وربما الدور المهم الذي لعبته المملكة في العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن كان حافزاً لتشكيل تحالفاً إسلامياً أوسع ضم نحو 34 دولة. كما تمكنت مصر بدورها ومن خلال ضرباتها الأمنية المتتالية من تحقيق انتصارات كبيرة ضد العناصر الإرهابية ووقف تهديداتهم وهجماتهم، ولكن رغم النجاح الذي حققته بعض الدول ما زال هناك دولاً أخرى تعاني من ويلات الإرهاب وفي مقدمتها العراق وسوريا وليبيا من خلال ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي. وأكدت المصادر إن الجلسات بين وزراء الداخلية في المؤتمر ستبحث تعزيز آليات التعاون وتوحيد الرؤى بين الدول الأعضاء لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه أينما كان بالإضافة إلى بحث أوضاع اللاجئين والنازحين، وشددت المصادر أن توحيد الرؤى سيكون له أثر إيجابي كبير على اقتلاع جذور الإرهاب من الوطن العربي. تكنولوجيا المعلومات للحد من الكوارث من جهة ثانية، أكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد بن علي كومان أن الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية الذي يحمل هذا العام شعار «الحماية المدنية وتكنولوجيا المعلومات الحديثة» يأتي لإبراز دور تقنية ونظم المعلومات وتطبيقاتها في الحد من المخاطر والتأهب للكوارث والتقليل من مخلفاتها وتذليل معوقات الأداء البشري في التعامل معها وتيسير آليات معالجتها من خلال تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأضاف الدكتور في كلمة بمناسبة احتفال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مع المجتمع الدولي أمس الأول باليوم العالمي للحماية المدنية الذي يخلد الذكرى السنوية لبدء سريان القانون الأساسي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني في عام 1972م، أن التحديات التي تواجهها الدول العربية تدعوها اليوم أكثر من أي وقت مضى لأن تدعم وتؤازر المجتمع الدولي في سعيه الدؤوب لمواجهة الكوارث والحد من مخاطرها نظراً لحجم الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها سنويا. وشدد د. كومان على أهمية الدور الذي تضطلع به الدولة بصفتها المسؤول الأول عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها للقيام بوضع وتنفيذ إستراتيجيات وخطط تنموية وطنية تشتمل على تدابير لإدارة الكوارث ومواجهتها بمشاركة هيئات القطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية. وتابع «أنه على الرغم من صعوبة تجنب حدوث الكوارث إلا أنه يمكن التقليل من مخاطرها من خلال تطوير نظم الإنذار المناسبة والاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها من خلال تطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة». وجدد الدكتور في الختام، دعوة الجهات المختصة في الدول العربية إلى ضرورة تعزيز وتدعيم أجهزة الحماية المدنية لديها من خلال تزويدها بالعناصر والأطر الفنية والإدارية المؤهلة وتأمين كافة الوسائل والتقنيات الحديثة التي تساعدها في أداء مهامها على أكمل وجه والى تكريم أطر وأفراد ومنتسبي أجهزة الحماية المدنية على تضحياتهم الجسيمة وتفانيهم في أداء الواجب.