بعد مثوله امام محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة شمال القاهرة الثلاثاء، اقتيد زكي الذي سبق وتم احتجازه مدة 22 شهرًا قبل أن يُفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2021، إلى السجن، وفق حسام بهجت مؤسس منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وليس من الممكن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر. ونددت منظمة العفو الدولية "بالحكم الفاضح" معتبراً أن "صورة باتريك اثناء اقتياده خارج قاعة المحكمة مرعبة". وبعد النطق بالحكم، أعلنت ثلاث شخصيات معارضة انسحابها من الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة في مطلع أيار/مايو لمناقشة كل القضايا الخلافية قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية. وأعلن المحامي نجاد البرعي في تغريدة أن "الحكم على الحقوقي باتريك زكي بالحبس (...) جعل وجودي في مجلس امناء الحوار الوطني بلا جدوي (...) اعتذر عن الفشل". "فشل" الحوار ودعت زميلته ماهينور المصري، من جانبها، إلى الانسحاب من "مهزلة الحوار الوطني" من أجل عدم اعطاء "سلاح للسلطة تضرب به". وعقب ذلك، قال السياسي اليساري خالد داود "أعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني لأنه لا يمكن أن نزعم أننا في حالة حوار في ظل صدور مثل هذه الأحكام، وعدم تنفيذ الوعود العديدة التي تلقيناها بإخلاء سبيل عدد من السجناء نطالب بحريتهم منذ سنوات". كما اعتبر المحامي أحمد راغب عضو هيئة حقوق الإنسان في الحوار الوطني أن الحكم الصادر بحق زكي "يثبت فشل محاولتنا للمشاركة في الحوار الوطني" مضيفاً "لذلك اعتذرت عن الاستمرار". كان زكي يواجه عقوبة السجن حتى خمس سنوات لنشره مقالاً على الإنترنت في عام 2020 روى فيه انتهاكات مورست بحق الأقباط على مدى أسبوع. ويعد الأقباط أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط ويمثلون 10 إلى 15% من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين. وزكي المتخصص في قضايا النوع الاجتماعي والباحث لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أوقف في شباط/فبراير 2020 بتهمة "الإرهاب" لدى عودته من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة بولونيا. في السجن، تعرض زكي الذي صوت مجلس الشيوخ في روما على منحه الجنسية الإيطالية، "للضرب والتعذيب بالكهرباء"، بحسب المدافعين عنه. وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني أن "التزامنا بحل إيجابي لقضية باتريك زكي لم يتوقف أبدًا، فهو مستمر، وما زلنا واثقين". خلال حكم حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود (1981-2011) تم تقييد حريات المثقفين لكنها تراجعت أكثر منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014. تحتل مصر أدنى فئة في تصنيف مؤشر الحرية الأكاديمية، إلى جانب السعودية وتركيا والصين. منذ عام 2014، تقوم السلطات بحملة قمع لاهوادة فيها تستهدف الأكاديميين والصحافيين والفنانين والمحامين والنقابيين وغيرهم من النشطاء السياسيين. تم اعتقال المئات من الطلاب والأكاديميين منذ عام 2013 بسبب أفكارهم الإسلامية، وسُجن عشرات الباحثين بسبب عملهم، وفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير. -"حرية العبادة" - في عام 2016، أثارت قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر على جثته مشوهة في القاهرة، القلق في الأوساط البحثية في مصر. كان هذا الطالب الملتحق بجامعة كامبريدج، يجرى أبحاثا عن النقابات العمالية المصرية وهي قضية سياسية حساسة للغاية. في عام 2022، أثارت وفاة الاقتصادي المصري أيمن هدهود في الحجز غضب الولايات المتحدة. وترى واشنطن أن مصر هي واحدة من أكثر الدول التي تلجأ إلى عقوبة الإعدام في العالم وتنتهك حقوق الإنسان في جميع المجالات، من السجون إلى حرية التعبير مروراً بحقوق مجتمع الميم. القاهرة، من جانبها، تروج "لاستراتيجيتها حول حقوق الإنسان". ونشرت السلطات الثلاثاء "نشرة حقوق الإنسان الفصلية" التي أكدت فيها بشكل خاص أنها صادقت على "216 كنيسة ومبنى تابعا لها" خلال الأشهر الثلاثة الماضية ترويجاً لـ "حرية العبادة". وفي سابقة، عين السيسي قاضياً قبطياً رئيساً للمحكمة الدستورية، كما كان أول رئيس يحضر قداس عيد الميلاد بينما كان أسلافه يكتفون بإرسال ممثلين عنهم. على الرغم من ذلك، يؤكد نشطاء أقباط بانتظام أنهم يتعرضون للتمييز، مشيرين بشكل خاص إلى الصعوبات التي تعترضهم من أجل بناء أو ترميم الكنائس، وفي الحصول على الخدمات العامة.