قال وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن عمل المرأة في القطاع الخاص لا يقتصر على مهنة «بائعة» إنما يتعداه إلى مهن وأعمال أخرى تتماشى مع التشريعات المنظمة لعملها التي تضمن لها بيئة عمل آمنة ومناسبة تنسجم مع طبيعتها، مشددا على حماية المرأة العاملة السعودية من المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة. وأضاف الوزير في كلمته التي ألقاها في ورشة عمل حملت عنوان (عمل المرأة في المصانع.. الآفاق والتحديات) في الرياض، إن التشريعات والبرامج المنظمة والداعمة لعمل المرأة في سوق العمل لن تحقق أهدافها دون وجود تشاركية فعلية ومنظمة مع القطاع الخاص، في ضوء برامج التحفيز والتدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» و المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع على تحسين وتطوير القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، عبر إبداء الملاحظات وتقديم الآراء في مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار»، وذلك بهدف تشجيع النساء على العمل في المهن المتنوعة بالمصانع. وأبان وزير العمل في كلمته أمام حضور الورشة من قيادات منظومة العمل (وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) وممثلي القطاع الخاص، أن المرحلة الراهنة تتطلب حراكاً مختلفاً لتجسيد مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وفق الضوابط والتشريعات المحددة لعلمها، بما يضمن لها مزيداً من الانتاجية تحقيقا لاستراتيجية التوطين. وحول ما يتعلق برفع نسب مساهمة المرأة في القطاع الخاص لفت الدكتور الحقباني إلى أن الوزارة تعمل على حصر احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة ومواءمة مخرجات التعليم معها بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار لدى النساء السعوديات من خلال إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية التي تسهم في خلق فرص العمل لنظيرتها المرأة. وتطلع الحقباني، إلى أن تسهم ورشة العمل في تحويل الرؤى والمقترحات إلى أجندة عمل، تشترك بها الجهات ذات العلاقة بما يمكن من مساهمة المرأة في الناتج الاقتصادي الوطني.