عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعاً برئاسة وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، عبدالله بن طوق المري، وناقشت آليات تطبيق سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية في أسواق الدولة، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء. وتتضمن هذه السياسة منع أي زيادة في أسعار تسع سلع استهلاكية أساسية دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة، وهي «زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح»، فيما تخضع أسعار بقية السلع لآليات السوق والعرض والطلب. وكشفت اللجنة عن ارتفاع نسب امتثال منافذ البيع والجمعيات التعاونية فيما يخص أسعار البيض والدواجن إلى نحو 95%. سياسة التسعير وأكد عبدالله بن طوق المري، أن «الدولة بفضل توجيهات قيادتها قطعت أشواطاً واسعة في تطوير تشريعات وسياسات متكاملة لحماية المستهلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة». وأضاف أن «اللجنة ناقشت مجموعة من القرارات والسياسات الداعمة لتعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة، والارتقاء بها لمستويات جديدة، إذ تم بحث آليات تطبيق سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية، بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والتي تهدف إلى تعزيز تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، بما يسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات التجارية، وتدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة». وأشار إلى أهمية الدور البارز والحيوي لدوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع بما يخص إنفاذ سياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية. نسبة الامتثال واطلعت اللجنة على مجموعة من المؤشرات التي توضح جهود وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، حول ضبط الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية الاستهلاكية في الأسواق ومنها: ارتفاع نسب امتثال منافذ البيع والجمعيات التعاونية فيما يخص أسعار البيض والدواجن إلى نحو 95%، وتنفيذ ما يزيد عن 209 جولات تفتيشية على منافذ البيع والجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، وذلك بدءاً من مطلع أبريل 2023 حتى الخامس من يوليو الجاري، حيث أسفرت هذه الجولات عن تحرير 125 مخالفة بحق غير الملتزمين بالأسعار الرسمية. حماية المستهلك كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك. وفي هذا الإطار، قال وزير الاقتصاد: «تمثل اللائحة محطة مهمة في تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة ورفع معدلات الامتثال بتشريعاتها وفق أفضل الممارسات، لاسيما أن اللائحة تسهم في دعم التوازن في العلاقة التعاقدية ما بين المستهلك والمزود، وتحديد التزامات المزود بما يحمي المستهلك عن اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة، وحظر الممارسات الاحتكارية، وتوفير أفضل الحلول للتعامل مع جميع التحديات المتعلقة بالمستهلكين». وتناول الاجتماع أيضاً القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023، والذي ينص على إعادة تسمية أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك، إذ شمل القرار انضمام عضوين جديدين لعضوية اللجنة هما وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، المهندس محمد موسى الأميري. وأكد المري إلى أن انضمام أعضاء جدد إلى اللجنة يأتي في إطار حرصها على توسيع نطاق عملها مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، بما يدعم رؤيتها في تطوير وتنفيذ كل السياسات الخاصة بمنظومة حماية المستهلك. 9 سلع أساسية يمنع زيادة أسعارها دون موافقة: - زيوت الطهي. - البيض.  - الألبان.  - الأرز.  - السكر.  - الدواجن.  - البقوليات.  - الخبز.  - القمح.  تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App