ياسر رشاد - القاهرة - في تجدد للاقتحامات التي شهدتها مصارف لبنان خلال الأشهر الماضية، أقدم مواطن، اليوم الثلاثاء، على اقتحام فرع بنك الاعتماد اللبناني في منطقة شحيم، للمطالبة باستلام وديعته ووديعة شقيقه، التي تحتجزها إدارة المصرف. وهدّد مواطن يدعى حافظ سرحال بتفجير قنبلة يدوية خبأها في جيبه، في حال رفضت إدارة المصرف تسليمه أمواله. وقد حضرت القوى الأمنية وفرضت طوقاً حول المصرف. في السياق ذاته، حاول مودع آخر يدعى يوسف رضا استيفاء وديعته بالقوة من مصرف BBAC من فرع بنت جبيل واستلم مبلغ 7 آلاف دولار من أصل 10 آلاف دولار. وأقدم أمس الإثنين، مواطن لبناني مصطحبا طفله على اقتحام فرع أحد البنوك للمطالبة بسحب وديعته المالية التي تبلغ 15 ألف دولار أميركي، مهددا بإضرام النار في المكان حال رفض طلبه.وقالت جمعية صرخة المودعين، أمس الإثنين، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إن المودع أدغار عواد أقدم على اقتحام مصرف في منطقة إنطلياس بمحافظة المتن، برفقة ابنه البالغ من العمر 13 عاما. يذكر أن المصارف في لبنان تمتنع عن إعطاء المودعين ودائعهم بسبب الأزمة المالية التي بدأت منذ أكتوبر في سنة 2019، فيما لا تزال الساحة الداخلية عموماً، والنقدية خصوصاً، تترقّب مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 من الجاري. وشهدت الساعات الماضية تقلّبات في سعر صرف الدولار، بعد فترة من الاستقرار النسبي، ما أثار مخاوف من ارتفاع جديد سيطال العملة الخضراء. وفسّر بعضهم ما حدث بتحريك مليارات الليرات اللبنانية لشراء دولارات على سعر صيرفة، مع اقتراب نهاية حاكم مصرف لبنان، والخلاف الدائر في مستقبل صيرفة في المصرف المركزي، حينما تنتهي ولاية سلامة ويتسلّم النائب الأول للحاكم، مع النواب الثلاثة الباقين المسؤولية، وفق رؤية متباينة في شأن سعر الصرف وتوحيده، وفي شأن بقاء صيرفة من عدمها أما بعضهم الآخر، فرأى في ما حدث «بروفة» لخطورة عدم توفير مظلّة واقية سياسية وإصلاحية لعمل المجلس المركزي في غياب سلامة، في ظلّ مخاوف من تصعيد مالي سيعقّد مغادرته المصرف. وفي معرض تتبّع ما حصل في الساعات القليلة الماضية، لجهة التقلّب في سعر صرف الدولار، تردّدت معلومات أن ثلاثة أسباب رئيسة تكمن وراء عودة السيناريو القديم - الجديد، بدءاً من تبلّغ بعض التجار من المصارف بتوقف قبول الطلبات في منصّة صيرفة بدءاً من يوم أمس، مروراً بكون المصرف المركزي بصدد إجراء تعديلات على صيْرفة، ثم تخوّف جزء كبير من المستفيدين والتوجّه نحو السوق السوداء لشراء الدولارات، ووصولاً إلى ما يتعلّق بالوضع الملتبس لحاكميّة «المركزي»، وعدم وجود توجّه واضح لمعرفة سبل معالجة الفراغ الذي قد ينتج عن انتهاء ولاية سلامة نهاية الشهر الجاري. وبمعنى آخر، فإن التقلبات الحاصلة نتيجة وقائع معيّنة ومحدّدة، وبذلك يُتوقع أن تستمرّ من الآن وحتى نهاية الشهر الجاري، وإن ستبقى مضبوطة، أي أنها لن تلامس مستويات غير مسبوقة كانت عرفتها العملة الخضراء قبل أن تعود إلى الاستقرار في حدود الـ92 ألف ليرة أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن الحقيقة المثبتة تتمثل في كون الدولار والأسعار خطّان تصاعديّان في غياب الرقابة. وعلى وقع التكهنات والتسريبات والتحاليل عمّا يجول في خاطر نوّاب الحاكم الأربعة، علمت «البيان» أنهم لن يلجأوا إلى الاستقالة، وليسوا في وارد التخلّي عن مسؤولياتهم حالياً. وأشارت أوساط مطلعة إلى أن الغموض لا يزال يكتنف المسار الذي ستأخذه الأمور في المصرف المركزي، والى أن الفترة الفاصلة عن 31 من الجاري تبقى مفتوحة على غير احتمال، وأوضحت لـ«البيان» أن الهامش يمتد بين إعادة إحياء خيار التمديد لسلامة، بحجّة الظروف الاستثنائية، واستقالة نوّابه الأربعة ثم تكليفهم بالاستمرار في إدارة المرفق العام، الأمر الذي يخفّف من وطأة المسؤولية عليهم، أو عدم استقالتهم وتولّي النائب الأول وسيم منصوري تلقائياً صلاحيات سلامة بعد مغادرته. لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
مشاركة :