قال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد النقادي رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى، "إن الموافقة على احتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، جاء لحل مشكلة أعداد كبيرة من المواطنين العاملين على هذا البند". وأوضح محمد النقادي، أنه يوجد آلاف المعلمين في وظائف إدارية في وزارة التعليم، مؤكدا أن توصيات اللجنة طالبت بتصحيح أوضاعهم وتعيينهم على الوظائف التعليمية. وبين وجود فئة ثالثة تعمل على ما يسمى بـ "الساعات"، وتنقسم إلى نوعين، الأول الموظفون ممن على مراتب أقل رغم استحقاقهم مراتب أعلى، فيما جاء النوع الثاني ممن لديهم مؤهلات علمية عالية مثل البكالوريوس وغيرها ويستحقون المرتبتين السادسة والسابعة وغيرها، وتم تعيينهم على مراتب أقل بعد أن عملوا على نظام الساعات. وأفاد النقادي، بأن تصحيح أوضاع الموظفين على المراتب المناسبة لهم وفق مؤهلاتهم العلمية، الحل الوحيد للمشكلة. وأكد أن من ضمن توصيات لجنة الموارد البشرية، أن تكون أولوية التعيين على المراتب الوظيفية للمواطنين العاملين على بند الساعات ممن لديهم مؤهلات علمية عالية، إلا أن بعض أعضاء المجلس رأوا أن إعطاء الأولوية لمن يعملون على البند غير مناسب، مبررين ذلك بوجود مقاييس أخرى تحكم في هذا الأمر. يأتي ذلك بعد أن قرر مجلس الشورى الموافقة على احتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة. كما وافق المجلس خلال الجلسة العادية 23 التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، على تصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح بعد الجلسة، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي المنصرم، تلاه المهندس محمد النقادي رئيس اللجنة. وطالب المجلس في قراره بمعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا بموجب الأمر الملكي في 1432، وهم يحملون مؤهلات تعليمية من خلال ترتيبات تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم تتيح نقلهم إلى الوظائف التعليمية المتاحة. ودعا مجلس الشورى في قراره وزارة الخدمة المدنية إلى التنسيق مع معهد الإدارة العامة والجهات الحكومية لوضع آليات لتهيئة الملتحقين بالعمل الحكومي حديثا لمزاولة أعمال الوظائف المعينين عليها وقياس أدائهم خلال فترة التجربة. وأكد المجلس في قراره الإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية لضمان تحديث المعلومات المطلوبة، وطالب وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحيات التعيين والترقية من المرتبة 13 فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك، كما طالب بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف. وكان المجلس، قد استهل جدول أعماله بمناقشة عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة وشملت المواد (10 - 20 - 21) ودمج المادتين (4 - 6) وفصل المادة (22) إلى مادتين وحذف المادة (2) لدمج حكمها في المادة (3)، إضافة إلى بعض تعديلات الصياغية والشكلية في بعض المواد الأخرى من مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته بموجب المادة (17) من نظام مجلس الشورى.