دعت قوى سياسية دينية عراقية إلى ضرورة التحلي بالحكمة، وعدم الانجرار خلف أصوات تدعو ضمنا وعلانية إلى الفتنة، خلال الإساءة إلى الرموز الدينية بالبلاد. وحذر ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم قوى الإطار التنسيقي الشيعي والتيارات والكتل السنية الكردية التي تبنت تشكيل الحكومة العراقية الحالية، في اجتماع عقد أمس الأول، من «مخاطر الفتنة التي تروج لها دوائر مشبوهة الأغراض والمنطلقات، من داخل وخارج العراق، والوقوف بمسؤولية تجاه أي إساءة إلى الأمن المجتمعي والسلم الأهلي للشعب العراقي الآمن المتآلف بكل أطيافه». وأوضح الائتلاف، في بيان صحفي أن «الاجتماع تدارس الأوضاع الحالية على المستوى الوطني، وجملة من الملفات والقضايا التي تشكل تحديا وأولوية ضمن المسؤوليات الحكومية، وأهداف البرنامج الحكومي الجاري العمل بموجبه، لتلبية متطلبات وتطلعات المواطنين وخارطة التشريعات التي تحظى بأولوية المواطن، لتشريعها في الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي، منها قانون جرائم المعلوماتية». وشهدت مناطق متفرقة من البلاد خلال اليومين الماضيين عمليات استهداف طالت مقار ومكاتب تابعة للزعيم مقتدى الصدر، وحزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي، ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، بقذائف صاروخية وأسلحة خفيفة دون وقوع إصابات، على خلفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والإساءة إلى المراجع الدينية الشيعية، وأبرزهم محمد صادق الصدر، والد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وطالب مجلس القضاء الأعلى بالعراق، البرلمان العراقي، في بيان صحفي، بـ»المضي في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية بما يكفل حسن استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، وعدم استخدامها منصات لإثارة الفتن وزعزعة الأمن المجتمعي، والحفاظ على رمزية المرجعيات الدينية والاجتماعية والسياسية». وذكر المجلس أنه «بالنظر لشيوع جريمة الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية في الآونة الأخيرة، وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق المحاكم المختصة بتشديد الإجراءات القضائية بحق مرتكبي هذه الجرائم، التي تشكل مخالفة صريحة لقانون العقوبات العراقي النافذ بما يكفل حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم استخدامها منصات لإثارة الفتن وزعزعة الأمن».