تعكف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على مشروع مهم يتمثل في إمكانية عرض اسم «الجهة « للطرف المتصل به، بحيث يقتصر تفعيل الخاصية على المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية مثل القطاعات الحكومية والأهلية، ويُركز نطاق هذه المواصفة على تمكين خاصية عرض اسم الجهة للطرف المتصل به في الأجهزة الطرفية التي تعمل على الشبكات المتنقلة في المملكة والتي تمكّن الطرف المتصل به من معرفة هوية المتصل من خلال تضمين اسم للجهة الوارد منها الاتصال. كما يمكن لمقدمي الخدمة استخدام هذه الخاصية في شبكاتهم لتحديد اسم المتصل، دون الحاجة إلى إجراء من جانب الأطراف المتصلة لتفعيل هذه الخاصية. ويهدف المشروع إلى توظيف التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي، وضمان مواءمة الأجهزة الطرفية مع الشبكات العاملة في المملكة، توعية المستخدمين حيال الخاصية والمعنية بعرض اسم الجهة المتصلة. وحددت الهيئة الشروط الواجب على شركات الاتصالات القيام بها، حيث يجب تنفيذ الحلول المطلوبة لتسهيل توافر الخاصية بشبكاتهم وفقًا للمواصفات، وضمان توافق الأجهزة مع شبكات مقدمي الخدمة في المملكة، وإصدار إقرار بدعم خاصية عرض اسم المتصل، والحصول على موافقة جميع مشغلي الشبكات المتنقلة في المملكة؛ قبل التقدم بطلب الموافقة على اعتماد المطابقة، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالشبكات للتأكد من أن مصدر اسم المتصل هو المصدر الأصلي. كما يجب على مصنعي الأجهزة الطرفية تفعيل هذه الخاصية على كافة الأجهزة المعنية، ودعم تعريف الجهاز لاستقبال اسم المتصل ورقمه من خلال الشبكة، وعرضها في شاشة الجهاز، وعرض اسم المتصل ورقمه في سجل المكالمات. يذكر أن هذه الطريقة ستسهم في الحد من محاولات الاحتيال التي تنتحل هويات الجهات الحكومية والأهلية.