أظهرت أحدث البيانات أن أسعار المساكن الجديدة في الصين لم تتغير في يونيو، لتثبت بذلك عند أضعف نتيجة لهذا العام 2023، الأمر الذي زاد الضغط على صانعي السياسات في بكين لضخ مزيد من التحفيز مع تعثر الانتعاش في الاقتصاد الثاني عالميًا. أظهرت الأرقام، أنَّ أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية، باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة، تراجعت بـ0.06% الشهر الماضي مقارنة بمايو، الذي ارتفعت خلاله الأسعار بـ0.1%. وهبطت الأسعار 0.44% في السوق الثانوية. كانت النتيجة الثابتة للشهر السابق، مع تباطؤ الارتفاعات على مستوى البلاد، أقل من مكاسب مايو بنسبة 0.1 ٪، وفقًا لحسابات المكتب الوطني للإحصاء. ولم تتغير الأسعار أيضًا عن العام السابق، متراجعة من زيادة بنسبة 0.1 ٪ في مايو. وقال موقع صحيفة "فاينانشيال إكسبريس" في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه: "تراجع قطاع العقارات، الذي يمثل ربع النشاط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشكل حاد العام الماضي 2022 حيث تخلف المطورون عن سداد الديون ووقفوا بناء مشاريع الإسكان قبل بيعها". كما أعلنت الحكومات المركزية والمحلية والجهات التنظيمية عن مجموعة كبيرة من السياسات خلال العام الماضي لدعم هذا القطاع. وقد تراوحت الإجراءات من الدعم المالي الموسع للمطورين إلى الحوافز متعددة الجوانب لمشتري المنازل. لكن التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة والضعف المستمر في القطاع أضعف الثقة والطلب على المنازل، مما قلص الآمال في أي انتعاش سريع. وبحسب محللين، فإن الضعف في أسعار المساكن وانخفاض الصادرات يزيد الضغط على صانعي السياسة الاقتصادية في الصين لبذل المزيد من الجهد لدعم العقارات وإنعاش الطلب الراكد. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع المزيد من التحفيز بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم أواخر هذا الشهر (يوليو 2023)، وتحديد نبرة السياسات الاقتصادية في النصف الثاني من العام. قال المحلل المالي تشين شياو، من شركة تحليل البيانات العقارية زويجي هاوس هانتر": "يمكن القول أن سوق العقارات في حاجة ماسة إلى سياسات قوية لتعزيز الثقة حيث أن الحوافز الصغيرة الدفع لم تعد قادرة على إنقاذ الأمور". وذكر تشين أن سياسات مثل زيادة التوظيف والدخل يجب تعزيزها لدعم شراء المنازل. ختاماً، سجلت 31 من 70 مدينة صينية، رصدها المكتب الوطني للإحصاء ارتفاعات شهرية في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض عن 46 في مايو.