قالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على توقيع مذكرة التفاهم التي وافق الاتحاد الأوروبي بموجبها، من بين أمور أخرى، على تقديم الدعم المالي والتقني لتونس لردع الهجرة المتجهة إلى أوروبا: “هذا الاتفاق غير الحكيم، الذي تم توقيعه، على الرغم من الأدلة المتزايدة على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي السلطات، سيؤدي إلى توسع خطير في سياسات الهجرة الفاشلة أصلًا، ويشير إلى قبول الاتحاد الأوروبي بالسلوك القمعي المتزايد للرئيس والحكومة في تونس. “ففي ظل تصاعد العنف والانتهاكات ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء على أيدي السلطات التونسية، يُظهر القرار أنه لم تُستخلص العبر من اتفاقات مماثلة سابقة. وهذا يجعل الاتحاد الأوروبي متواطئًا في المعاناة التي ستنجم عن ذلك لا محالة. “وفي نفس الوقت الذي كانت فيه تونس والاتحاد الأوروبي يستعدان لتوقيع هذه الاتفاقية، تركت السلطات التونسية مئات الأشخاص، من بينهم أطفال، عالقين على الحدود الصحراوية التونسية، في البداية بدون ماء أو طعام أو مأوى. “ومرة أخرى، يشرع قادة الاتحاد الأوروبي في سياسات فاشلة تستند إلى التجاهل الصارخ لمعايير حقوق الإنسان الأساسية؛ وذلك من خلال تركيز سياساتهم وتمويلهم على احتواء موجات الهجرة وعلى الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود، بدلاً من ضمان توفير سبل مأمونة وقانونية لأولئك الذين يحاولون عبور الحدود بأمان”. خلفية تم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، في أعقاب اجتماع عقد في تونس بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، والرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الأحد. وتهدف مذكرة التفاهم، التي تقدم الدعم المالي لتونس، إلى منع الناس من الوصول إلى أوروبا، وزيادة عودة التونسيين المقيمين في أوروبا بدون تصريح، وتسهيل عودة جنسيات أخرى من تونس إلى دول ثالثة. وقد تم التفاوض على الاتفاق بدون إسهام المجتمع المدني وغياب ضمانات حاسمة بشأن حقوق الإنسان. ولم يضم المؤتمر الصحفي الذي عقده قادة تونس والاتحاد الأوروبي عقب الاتفاق أي صحفيين. استولى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على السلطة بشكل شبه تام منذ تعليق البرلمان السابق للبلاد في عام 2021. وقد أجرت السلطات تحقيقات، وفي بعض الحالات، اعتقلت ما لا يقل عن 72 شخصية معارضة وغيرهم من الأشخاص الذين يُعتبرون من منتقدي الرئيس المتهمين بارتكاب جرائم مختلفة.