انطلقت مساء أمس في مدينة جدة فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2016، برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تحت عنوان «شركات القطاع الخاص والعام.. شراكة فعالة لمستقبل أفضل»، وذلك بفندق الهيلتون في جدة، وهو المنتدى الذي ركز في نسخته الجديدة على إضاءة الطريق وفتح المجال أمام حوافز الجديدة لتنويع مصادر الدخل. وفي قطعة أدبية بليغة وسط حشد اقتصادي وسياسي، قال الأمير خالد الفيصل: «أنا لا أكتب بالحروف أوهامًا.. ولا أنسج من الأفكار أحلامًا.. وإنما أستخلص من عبر الزمان دروسا»، مركزا على مرحلة التحول التي وصفها بأنها حالة مرحلية وفترة زمنيه لنقلة حضارية يصنعها الإنسان أو يفرضها الزمان، مرتكزة على ثلاثة عناصر، هي الثقافة، والاقتصاد، والإدارة. من جانبه قال توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي، إن بلاده «تشهد نموا ملحوظا في الصناعة الوطنية حيث يوجد أكثر من 600 مصنع جاهز للعمل في عدد من المدن، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت الدعم لهذه المصانع من خلال توفير البنية التحتية وإيصال الخدمات وتقديم القروض عبر صندوق التنمية الصناعي حيث بلغ العام الماضي 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار)». وقدر الربيعة حجم الاستثمار الصناعي بنحو 627 مليار ريال، (167.2 مليار دولار)، مبينا أن وزارة التجارة طورت الكثير من خدماتها لقطاع الأعمال من خلال القنوات الإلكترونية الحديثة التي ساهمت في تسريع الإجراءات وزيادة حجم الطلبات المنفذة. وبشأن المنتدى الذي بدأت فعالياته البارحة، كما ضمن أهم الحضور، رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب تون عبد الرزاق، ونائب رئيس وزراء تركيا محمد شيمشك، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، وصالح كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة. فيما بدأت المناسبة، بكلمة صالح كامل رئيس المنتدى، أكد فيها أهمية الشراكات في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والسعودي، وقال: «هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها، وبات المجتمع الدولي مجبرًا على خوض حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي بات يشكل خطرًا داهمًا على الجميع، دون استثناء، وفي ظل هذه التحديات الكبيرة لم تتوقف المملكة عن تنفيذ مشاريعها العملاقة التي بدأتها في سنوات سابقة، بل فتحت الباب أمام القطاع الخاص للمزيد من الاستثمارات سواء من خلال تقديم حوافز جديدة أو فرص استثمارية أو فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100 في المائة دون وكيل، ولمس المواطن السعودي سرعة تفاعل وفاعلية أداء كثير من الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، واعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برنامج التحول الوطني، بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد في السنوات المقبلة على الاقتصاد الريعي القائم على السلعة الواحدة». وأضاف: «أمام هذه المتغيرات بات من الطبيعي أن يتصدى منتدى جدة الاقتصادي 2016 الذي يقام في العام الحالي بشراكة استراتيجية مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى السبل الكفيلة والبيئة الاقتصادية الخصبة التي تساعد على تحقيق التحول الوطني، حيث تقام النسخة الحالية تحت عنوان (شركات القطاع الخاص والعام.. شراكة فعالة لمستقبل أفضل)، ونسعى عبر هذه المنصة العالمية التي تجمع كوكبة من أبرز الخبراء إلى تقديم رؤية دولية للتحديات الاقتصادية الإقليمية والمحلية، ونأمل ألا يتوقف الأمر عند عرض الرؤى والتصورات، بل عرض تجارب عالمية في الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والخاص، تساهم في المزيد من المبادرات والأفكار أمام صناع القرار». وأوضح كامل أن جلسات المنتدى لهذا العام، على ثلاث مراحل، الأولى جلسات عامة تتناول موضوع الخصخصة بجميع جوانبها، والثانية جلسات قطاعية تقدم خلالها 10 قطاعات رئيسية رؤيتها بداية من التعليم، والصحة، والكهرباء، والمياه، والشؤون البلدية، والإسكان، والنقل البري، والمطارات، والموانئ، ورعاية الشباب، في حين ستكون المرحلة الثالثة للجلسات المغلقة تجمع الجهات الرسمية مع القطاع الخاص لعرض أهم المشاريع التي ستشهدها الفترة المقبلة، حيث سيتم عرض 20 نموذجًا لتجارب دولية وإقليمية في الخصخصة بهدف التعرف على أفضلها والاستفادة من نقاط القوة والضعف، وبحث آفاق النمو الاقتصادي في السعودية وتنوع الاقتصاد وكيفية التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مجلس السياسات والشؤون المالية والحوكمة. وأشار إلى أن منتدى جدة الاقتصادي اكتسب سمعة دولية كبيرة جعلته يصنف كثاني أهم المنتديات الاقتصادية في العالم بعد منتدى «دافوس» الشهير، حيث أصبح منذ عام 2000م المنتدى الاستراتيجي الرائد في الشرق الأوسط الذي يركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية. وقال: «تعاظم دورنا في غرفة جدة للمحافظة على النجاحات التي تحققت في النسخ السابقة، وابتكار السبل الجديدة التي تزيد من بريقه، حيث يتمثل جديدنا هذا العام في جلسات الطاولة المستديرة، التي تقام بالتوازي مع الجلسات العلمية للمنتدى، وتهدف إلى جمع المسؤولين مع منفذي المشاريع في القطاع الخاص على طاولة واحدة لبحث التحديات المشتركة في جلسات مغلقة أشبه بورش العمل، وتحول المنتدى إلى احتفالية سنوية للاقتصاديين ليس في السعودية وحدها، بل في شتى أنحاء المعمورة، وأصبح منصة دولية لتبادل الآراء والأفكار بعد أن استقطب صناع القرار الاقتصادي في أكثر من 60 دولة تمثل قارات العالم الست، وقدم خلال هذه الفترة كوكبة من الشخصيات والمفكرين البارزين بينهم قادة حكومات ورؤساء تنفيذيين للشركات وناشطون اجتماعيون ومهتمون بشؤون البيئة، ويقدم في نسخته الحالية خبراء واقتصاديين يملكون الكثير من الأفكار والتجارب التي ستثري جلساتنا».