وضعت وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية، برنامجا زمنيا لإحلال الكوادر السعودية بدلاً من العمالة الوافدة في القطاع العام، وذلك في خطوة عملية لدعم برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي في كلا القطاعين، وفقاً لبرنامج «تنمية وكفاءة»، الذي وقعته الوزارتان مؤخراً. وبحسب بنود الاتفاقية المبرمة، ستعمل الوزارتان وفقاً للبرنامج الزمني على حصر الوظائف المشغولة بكوادر أجنبية في القطاع العام والفرص الوظيفية المتاحة، تمهيداً لإحلالها بالكوادر الوطنية تحقيقاً لتوحيد التوجهات والتشاركية، بهدف الوصول إلى قواعد بيانات الباحثين عن عمل بين كلا المنظومتين، إضافة إلى توفير خدمات الكترونية لوزارة الخدمة المدنية لإدارة خدمات الوافدين العاملين في القطاعات الحكومية (نطاقات الحكومة). في حين تنطلق الاتفاقية التشاركية بين الوزارتين في أهدافها بين منظومة سوق العمل ممثلة في (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في ( وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتقاعد)، على رفع مستوى إدارات الموارد البشرية في القطاع العام عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم، فضلاً عن تنقل الخبرات الوطنية بين القطاعين.