وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، في الوقت الذي خفّض فيه المستثمرون توقّعاتهم برفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنكلترا. وخسر الجنيه 0,78 في المئة ليصل إلى 1,2933 دولار عند حوالى الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في تقرير شهري، إنّ تراجع أسعار الوقود بعد صعودها العام الماضي هو العامل الرئيسي في تباطؤ الأسعار، بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف. ولكن على الرغم من التباطؤ الذي فاق المتوقع في حزيران/يونيو، إلّا أنّ التضخّم في بريطانيا "ما زال مرتفعاً ومستمرّاً مقارنة بالاقتصادات الغربية الأخرى، وهذا يعني إمكانية اتخاذ بنك إنكلترا إجراءات أكثر تشددًا من البنوك المركزية الرائدة الأخرى"، وفقاً لإيبيك أوزكارديسكايا المحلّل في بنك "سويسكوت". وعلى سبيل المثال، تباطأ التضخّم إلى 3 في المئة في الولايات المتحدة، و4,5 في المئة في فرنسا في حزيران/يونيو. ويشير سام مايلي الاقتصادي في مركز أبحاث "سي اي بي ار" (CEBR) إلى أنّ التضخّم الأساسي، خصوصاً باستثناء الطاقة، "يظلّ مرتفعاً للغاية مقارنة بالمتوسّطات التاريخية". ويضيف مايلي أنّ "سي اي بي ار يتوقع أن يستمر بنك إنكلترا في دورة التضييق النقدي لبعض الوقت في المستقبل، لفرض مزيد من الضغط الهبوطي على التضخّم". ويتوقّع ارتفاعاً بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل واحتمال حدوث ارتفاعات أخرى لسعر الفائدة الرئيسي لبنك إنكلترا بحلول العام 2023، بينما يقف حالياً عند 5 في المئة. من جهته، أشار وزير المال جيريمي هانت إلى أنّ "التضخّم يتراجع وهو عند أدنى مستوى له منذ آذار/مارس الماضي، لكنّنا لا نستسلم ونعلم أنّ ارتفاع الأسعار يشكّل مصدر قلق كبير للعائلات والشركات". من جهة أخرى، يجعل التضخّم الذي يبدو أكثر عناداً ممّا كان متوقّعاً، من الصعب تحقيق هدف رئيس الوزراء ريشي سوناك المتمثّل في "خفض التضخّم إلى النصف" هذا العام. وسيظلّل ذلك ضمن سجلّه السياسي في ظلّ الانتخابات العامّة التي ستجري السنة المقبلة، والانتخابات المحليّة على غرار تلك التي ستجري الخميس في البلاد.