أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تعكف دون إبطاء، على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، لإجراءها تحت إشراف قضائي كامل، ووضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140 و 210 و 241 مكررا) من الدستور. وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة
مشاركة :