أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإمارات وتركيا تواصلان المضي قدماً في الإجراءات المتعلقة باعتماد وتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، بعدما كانت الدولتان قد صادقتا على الاتفاقية رسمياً نهاية شهر مايو الماضي. وقال في تصريحات إنه حسب الجدول الزمني المعتمد ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل، وتستهدف تحفيز التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي البالغ 18 مليار دولار، إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون السنوات الخمس المقبلة، من خلال تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، لما نسبته 82% من بنود التعرفة الجمركية في كلا البلدين، التي تغطي 96% من السلع المتبادلة تجارياً بينهما. وحول حجم الاقتصادين الإماراتي والتركي من إجمالي اقتصاد المنطقة، ومدى قدرتهما على تعزيز حركة التجارة بين البلدين والمنطقة والعالم، أكد الزيودي أن تعداد سكان البلدين يقترب حالياً من 100 مليون نسمة، وتحل الدولتان ضمن أهم 30 اقتصاداً في العالم، بناتج محلي إجمالي لكلا البلدين يقترب من 1.5 تريليون دولار، وهيكل مساهمة القطاعات في ناتجهما المحلي الإجمالي، خصوصاً الخدمات متقاربة إلى حد ما، بنسبة تفوق 50%، وهناك إمكانات غير محدودة لتزايد التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وأشار إلى أنه في الجانب الاستثماري، فإن كلا البلدين استقطبا استثمارات مباشرة كرصيد لنهاية 2022، بلغت نحو 360 مليار دولار، بنسبة 38% من إجمالي الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى غرب آسيا، وبالنسبة إلى الاستثمارات الصادرة إلى الخارج، يبلغ رصيد الإمارات وتركيا معاً نحو 300 مليار دولار أي نحو 50% من استثمارات غرب آسيا المصدر إلى العالم. وفيما يخص أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين الإمارات وتركيا، أوضح أن البلدين يستهدفان الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بينهما لتشمل كل القطاعات الاقتصادية، خصوصاً أن الدولتين تمتلكان مقومات واعدة، تمكنهما من تحقيق التكامل والنمو المشترك بينهما. وتوقع الزيودي أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عند دخولها حيز التنفيذ في بناء شراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال في الدولتين للنمو والازدهار والتوسع بالاستفادة من الموقعين الاستراتيجيين للدولتين كمركزين إقليميين وعالميين مهمين للأعمال. ولفت إلى أن تركيا تعد من أبرز 10 شركاء تجاريين رئيسين لدولة الإمارات حول العالم، وبنسبة مساهمة تبلغ 3% من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، وتشير معدلات النمو التي تعكسها أرقام 2022 إلى أن النمو في التجارة البينية غير النفطية خلال عام 2022 تجاوز 40%، مقارنة مع 2021 لتسجل 18.9 مليار دولار، وتعد تركيا سادس أهم وجهة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وبالمقابل تعتبر تركيا من بين أهم خمس دول تستورد منها الإمارات. الإمارات الـ 15 عالمياً في قائمة أهم الشركاء التجاريين لتركيا أفاد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بأن الإمارات تأتي في المرتبة الـ15 عالمياً في قائمة أهم الشركاء التجاريين لتركيا حول العالم، والثانية عربياً والأولى خليجياً، حيث إن قرابة 50% من تجارة تركيا مع الدول الخليجية تتم مع الإمارات، وبحدود 15% من تجارتها مع الدول العربية مجتمعة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App