أكّد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، أن الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي، وعقدَي الاستحواذ اللذين شهدهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووقعتهما وزارة الدفاع مع كلٍّ من: وزارة الدفاع الوطني في جمهورية تركيا، وشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية؛ تأتي تجسيدًا لتوجه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد في التعاون البنّاء في المجال الدفاعي بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تحقيق مستهدفات المملكة. وأكد السليمان أن عقدَي الاستحواذ يعدّان جزءًا من مسار رفع القدرات الدفاعية للمملكة التي يقودها الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية، إلى جانب توطين صناعة المنظومات المسيَّرة من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية. وبيّن أن توقيع هذين العقدين يأتي استمرارًا للتعاون البناء والشراكة الاستراتيجية بين المملكة وتركيا في المجال الدفاعي، كما أنها ستسهم في تطوير وتوطين العديد من المنظومات الحديثة التي تلبي احتياجات المملكة. وأشار إلى أن عقدَي الاستحواذ سيعززان مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030؛ الأمر الذي سيمكِّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية وطنية مستدامة تعزز من بناء القدرات الصناعية وما يرتبط بها من سلاسل إمداد متنوعة في المملكة، علاوة على توطين الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استيعاب التقنيات الحديثة والتعامل مع الصناعات الدقيقة والحرجة. وأوضح السليمان أن مثل هذه العقود من الأطر العامة التي تنتهجها وزارة الدفاع لتعظيم استفادة المملكة من عقود شراء المنظومات الدفاعية المتقدمة، وذلك بتضمينها اشتراط توطين التقنيات الأساسية والقدرات التصنيعية بما يؤسّس لصناعات دفاعية وطنية متقدمة قادرة على التطور والنمو. وأضاف: هذه العقود جاءت في وقت استكملت فيه المملكة، بفضل الله، منظومة التطوير الدفاعي الوطنية القادرة على تحقيق المستهدفات، كما أن ما تشهده المملكة من تطور متسارع على الأصعدة العلمية والصناعية والاقتصادية بتوجيه ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي؛ سيسهم في تكامل الجهود وتضافرها لتمكين المملكة من تبوُّؤ مكانة متقدمة في مجال تطوير الأنظمة الدفاعية في فترة قياسية بما يدعم أمنها وسلامة أراضيها ومكتسباتها. وأكّد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي أن الهيئة العامة للتطوير الدفاعي بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة؛ تعمل على وضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية اللازمة لتؤدي دورها في تحقيق الأهداف المحددة لها في رؤية المملكة 2030 في القطاع الدفاعي، وبأيدي أبنائها، مستفيدةً من القدرات الوطنية وبشكل منهجي وبوتيرة متسارعة.