قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج، إن النتائج المالية القياسية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام 2023 تمثل استمراراً للأداء القوي الذي تم تسجيله خلال العام الماضي، حيث نجح «الوطني» في تحقيق أداء استثنائي بفضل تحسن إيرادات المجموعة من أنشطة الأعمال الرئيسية. وأكد الفليج في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي عربية» أن صافي الإيرادات التشغيلية يمثل المحرك الرئيسي لنمو صافي الربح، إذ زاد في النصف الأول بنسبة 18.8 في المئة ليبلغ 566 مليون دينار مع نمو قوي للغاية على صعيد صافي إيرادات الفوائد وصافي الرسوم والعمولات، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والوضع الممتاز للميزانية العمومية للبنك قد ساهما في ارتفاع الهوامش، ومتوقعاً استمرار ذلك التحسن في المستقبل. وأضاف: «خطواتنا نحو تعزيز ميزانيتنا العمومية على الصعيدين المحلي والدولي وعبر قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك قطاع الشركات والتجزئة والتمويل الإسلامي، مكّنتنا من الحفاظ على ريادتنا في الأسواق التي نتواجد بها»، مشيراً إلى نجاح «الوطني» في الحفاظ على معدلات استثنائية من الجودة الائتمانية ونسب سيولة مريحة، ما أفسح المجال لزيادة ربحية السهم، كما إضافة إلى محافظة البنك على مسار إستراتيجيته الرامية إلى تعظيم أعلى العوائد لمساهميه، وبما يتماشى مع مستهدفاته طويلة الأجل، مع بلوغ العائد على متوسط الموجودات 1.53 في المئة، والعائد على متوسط حقوق المساهمين 15.2 في المئة. وتوقع الفليج استمرار الأداء القوي خلال النصف الثاني من العام على الرغم من بعض الرياح المعاكسة، في ظل مواصلة الاستفادة من قوة وتنوع الميزانية العمومية وقدرة المجموعة على اقتناص الفرص في الأسواق المختلفة التي تتواجد بها. مرونة وتنوع وفي ما يخص تأثير المتغيرات التي تشهدها البيئة التشغيلية على الإيرادات التشغيلية، ذكر الفليج أن أكثر من ثلث الميزانية العمومية من خارج الكويت، ما يجعل النمو المستقبلي وتدفقات الإيرادات موزعة جيداً على أساس جغرافي لضمان استدامة الربحية، إلى جانب تنوع قطاعات الأعمال والتي تعتبر إحدى مصدات حماية نمو وربحية المجموعة، مشدداً على مواصلة تعزيز أنشطة الأعمال والربحية في جميع الأسواق وقطاعات الأعمال المختلفة مع الاستعداد بشكل جيد لاقتناص فرص النمو الناجمة عن الانتعاش المتوقع لنشاط القطاع غير النفطي في الكويت. وأفاد بأن «الوطني» سيواصل نهجه التاريخي في التحوط، وأن المجموعة ستواصل اتباع نهج متحفظ في إدارة انكشافاتها الائتمانية، أخذاً في الاعتبار الأثر الممتد لعدد من العوامل، ومنها تأثر البيئة التشغيلية بالتطورات الجيوسياسية والاضطرابات التي تواجهها البنوك الأوروبية والأميركية بالإضافة إلى ضبابية الوضع الاقتصادي عالمياً مع احتمال دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة انكماش. تحسن الهوامش ورداً على سؤال في شأن رؤية البنك لأسعار الفائدة، أشار الفليج إلى قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة، موضحاً أن ارتفاع الفائدة بشكل عام يُعد من الأمور الإيجابية بالنظر إلى هيكل التمويل القوي والمتنوع الذي تتميز به ودائع المجموعة، منوهاً إلى أن نحو 40 في المئة من إجمالي الودائع غير المصرفية من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل ودائع منخفضة التكلفة، ولا تعتبر حساسة تجاه معدلات الفائدة، الأمر الذي يصب في مصلحة البنك عندما يتم رفع سعر الفائدة، كما أن نحو ثلث محفظة القروض عبارة عن قروض تجزئة ثابتة لا تتم إعادة تسعيرها، في حين أن الباقية عبارة عن قروض بأسعار فائدة متغيرة تتم إعادة تسعيرها خلال فترة زمنية قصيرة. وأضاف الفليج: «مع تنمية وتعزيز محفظة قروضنا، يتم حجز القروض الجديدة بمعدلات فائدة أعلى، ما يسمح بتحسين متوسط عوائد الأصول بانتظام، وقد انعكس ذلك بصورة إيجابية على هوامش الربحية التي نمت بمقدار 34 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 2.52 في المئة في النصف الأول من 2023». أسواق النمو وحول الانتشار الجغرافي بأسواق المنطقة، أوضح الفليج أن «الوطني» يتواجد في 13 دولة عبر 4 قارات، وأن التركيز في الوقت الحالي ينصب على تعزيز التواجد بأسواق النمو الرئيسية،خصوصاً السعودية ومصر، مشيراً إلى أن «السعودية من أهم أسواق النمو التي تركز عليها المجموعة، والتي نوسع فيها نطاق أعمالنا بالقطاعات كافة، في ظل استمرار تحسن البيئة التشغيلية وظهور العديد من الفرص التي تتوافق مع أهدافنا الإستراتيجية». وتابع: «نركز بشكل كبير على توسيع نطاق منصتنا العالمية لإدارة الثروات التي أطلقناها أخيراً، والاستفادة من العلامة التجارية لـ(الوطني) في نمو الأصول المدارة هناك، حيث تجاوزت الأصول المدارة للمجموعة في السعودية مليار دولار منذ تأسيسها، كما لدينا في المملكة فريق عمل متميز بإدارة الثروات وتقديم الخدمات المصرفية الخاصة، ونستفيد بشكل كبير من التطورات الهائلة التي تشهدها السوق السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، حيث نقدم التمويلات للمشاريع والتي تشهد طفرة بالقطاعات كافة، كما نستفيد من تدفق الاستثمارات إلى المملكة من معظم الأسواق الرئيسية في المنطقة التي نتواجد بها بالفعل». وعلى صعيد تأثر المجموعة بالمتغيرات الاقتصادية في مصر، لفت إلى أن الاقتصاد المصري يمر بعام صعب مثل بقية الأسواق الناشئة التي تعرّضت لصدمات خارجية متتالية خلال الفترة الماضية، معرباً عن أمله في تحسن الأوضاع مستقبلاً في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً، وما يمكن أن تثمر عنه من تدفق للاستثمارات الأجنبية، وعودة التضخم لمستويات طبيعية بداية من العام المقبل. وقال الفليج: «أثّر تراجع سعر صرف الجنيه بالسلب على أرباح (الوطني – مصر) المقوّمة بالدولار في ميزانيتنا المجمعة، لكن مساهمته في أرباح المجموعة طفيفة في ظل التنوع الجغرافي لمصادر إيراداتنا، وما يمثله السوق المصري من نسبة صغيرة أقل من 5 في المئة من أصولنا»، مؤكداً أن إستراتيجية «الوطني» تجاه السوق المصري طويلة الأجل، وعلى الصعيد المحلي، تعمل عمليات البنك بشكل جيد للغاية ويسجل أرباحاً جيدة، كما يتميز بميزانية عمومية جيدة للغاية أيضاً. واختتم حديثه قائلاً: «لدينا خطط لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاع التجزئة الذي نرى فيه فرص نمو، حيث عدد السكان الكبير ومعدل الشمول المالي المتزايد، معتمدين في ذلك على زيادة استثماراتنا في الخدمات الرقمية». تعاون السلطتين حاسم لتحفيز القطاع الخاص على صعيد البيئة التشغيلية في الكويت، قال الفليج إنها تلقت بعض الدعم خلال الفترة الماضية بعد انتخاب برلمان جديد، وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى استقرار المشهد السياسي الكويتي، مؤكداً على أن أي استقرار سينعكس على تلقي البيئة التشغيلية زخماً إضافياً خلال النصف الثاني من العام، وأن وجود تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمر حاسم لدفع وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص. قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج، إن النتائج المالية القياسية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام 2023 تمثل استمراراً للأداء القوي الذي تم تسجيله خلال العام الماضي، حيث نجح «الوطني» في تحقيق أداء استثنائي بفضل تحسن إيرادات المجموعة من أنشطة الأعمال الرئيسية.وأكد الفليج في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي عربية» أن صافي الإيرادات التشغيلية يمثل المحرك الرئيسي لنمو صافي الربح، إذ زاد في النصف الأول بنسبة 18.8 في المئة ليبلغ 566 مليون دينار مع نمو قوي للغاية على صعيد صافي إيرادات الفوائد وصافي الرسوم والعمولات، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والوضع الممتاز للميزانية العمومية للبنك قد ساهما في ارتفاع الهوامش، ومتوقعاً استمرار ذلك التحسن في المستقبل. «KIB» ينشر الوعي المالي والمصرفي بين شرائح المجتمع في «الكوت» منذ 4 ساعات «بيتك» شارك في «صنّاع المستقبل» منذ 4 ساعات وأضاف: «خطواتنا نحو تعزيز ميزانيتنا العمومية على الصعيدين المحلي والدولي وعبر قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك قطاع الشركات والتجزئة والتمويل الإسلامي، مكّنتنا من الحفاظ على ريادتنا في الأسواق التي نتواجد بها»، مشيراً إلى نجاح «الوطني» في الحفاظ على معدلات استثنائية من الجودة الائتمانية ونسب سيولة مريحة، ما أفسح المجال لزيادة ربحية السهم، كما إضافة إلى محافظة البنك على مسار إستراتيجيته الرامية إلى تعظيم أعلى العوائد لمساهميه، وبما يتماشى مع مستهدفاته طويلة الأجل، مع بلوغ العائد على متوسط الموجودات 1.53 في المئة، والعائد على متوسط حقوق المساهمين 15.2 في المئة.وتوقع الفليج استمرار الأداء القوي خلال النصف الثاني من العام على الرغم من بعض الرياح المعاكسة، في ظل مواصلة الاستفادة من قوة وتنوع الميزانية العمومية وقدرة المجموعة على اقتناص الفرص في الأسواق المختلفة التي تتواجد بها.مرونة وتنوعوفي ما يخص تأثير المتغيرات التي تشهدها البيئة التشغيلية على الإيرادات التشغيلية، ذكر الفليج أن أكثر من ثلث الميزانية العمومية من خارج الكويت، ما يجعل النمو المستقبلي وتدفقات الإيرادات موزعة جيداً على أساس جغرافي لضمان استدامة الربحية، إلى جانب تنوع قطاعات الأعمال والتي تعتبر إحدى مصدات حماية نمو وربحية المجموعة، مشدداً على مواصلة تعزيز أنشطة الأعمال والربحية في جميع الأسواق وقطاعات الأعمال المختلفة مع الاستعداد بشكل جيد لاقتناص فرص النمو الناجمة عن الانتعاش المتوقع لنشاط القطاع غير النفطي في الكويت.وأفاد بأن «الوطني» سيواصل نهجه التاريخي في التحوط، وأن المجموعة ستواصل اتباع نهج متحفظ في إدارة انكشافاتها الائتمانية، أخذاً في الاعتبار الأثر الممتد لعدد من العوامل، ومنها تأثر البيئة التشغيلية بالتطورات الجيوسياسية والاضطرابات التي تواجهها البنوك الأوروبية والأميركية بالإضافة إلى ضبابية الوضع الاقتصادي عالمياً مع احتمال دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة انكماش.تحسن الهوامشورداً على سؤال في شأن رؤية البنك لأسعار الفائدة، أشار الفليج إلى قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة، موضحاً أن ارتفاع الفائدة بشكل عام يُعد من الأمور الإيجابية بالنظر إلى هيكل التمويل القوي والمتنوع الذي تتميز به ودائع المجموعة، منوهاً إلى أن نحو 40 في المئة من إجمالي الودائع غير المصرفية من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل ودائع منخفضة التكلفة، ولا تعتبر حساسة تجاه معدلات الفائدة، الأمر الذي يصب في مصلحة البنك عندما يتم رفع سعر الفائدة، كما أن نحو ثلث محفظة القروض عبارة عن قروض تجزئة ثابتة لا تتم إعادة تسعيرها، في حين أن الباقية عبارة عن قروض بأسعار فائدة متغيرة تتم إعادة تسعيرها خلال فترة زمنية قصيرة.وأضاف الفليج: «مع تنمية وتعزيز محفظة قروضنا، يتم حجز القروض الجديدة بمعدلات فائدة أعلى، ما يسمح بتحسين متوسط عوائد الأصول بانتظام، وقد انعكس ذلك بصورة إيجابية على هوامش الربحية التي نمت بمقدار 34 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 2.52 في المئة في النصف الأول من 2023».أسواق النمووحول الانتشار الجغرافي بأسواق المنطقة، أوضح الفليج أن «الوطني» يتواجد في 13 دولة عبر 4 قارات، وأن التركيز في الوقت الحالي ينصب على تعزيز التواجد بأسواق النمو الرئيسية،خصوصاً السعودية ومصر، مشيراً إلى أن «السعودية من أهم أسواق النمو التي تركز عليها المجموعة، والتي نوسع فيها نطاق أعمالنا بالقطاعات كافة، في ظل استمرار تحسن البيئة التشغيلية وظهور العديد من الفرص التي تتوافق مع أهدافنا الإستراتيجية».وتابع: «نركز بشكل كبير على توسيع نطاق منصتنا العالمية لإدارة الثروات التي أطلقناها أخيراً، والاستفادة من العلامة التجارية لـ(الوطني) في نمو الأصول المدارة هناك، حيث تجاوزت الأصول المدارة للمجموعة في السعودية مليار دولار منذ تأسيسها، كما لدينا في المملكة فريق عمل متميز بإدارة الثروات وتقديم الخدمات المصرفية الخاصة، ونستفيد بشكل كبير من التطورات الهائلة التي تشهدها السوق السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، حيث نقدم التمويلات للمشاريع والتي تشهد طفرة بالقطاعات كافة، كما نستفيد من تدفق الاستثمارات إلى المملكة من معظم الأسواق الرئيسية في المنطقة التي نتواجد بها بالفعل».وعلى صعيد تأثر المجموعة بالمتغيرات الاقتصادية في مصر، لفت إلى أن الاقتصاد المصري يمر بعام صعب مثل بقية الأسواق الناشئة التي تعرّضت لصدمات خارجية متتالية خلال الفترة الماضية، معرباً عن أمله في تحسن الأوضاع مستقبلاً في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً، وما يمكن أن تثمر عنه من تدفق للاستثمارات الأجنبية، وعودة التضخم لمستويات طبيعية بداية من العام المقبل.وقال الفليج: «أثّر تراجع سعر صرف الجنيه بالسلب على أرباح (الوطني – مصر) المقوّمة بالدولار في ميزانيتنا المجمعة، لكن مساهمته في أرباح المجموعة طفيفة في ظل التنوع الجغرافي لمصادر إيراداتنا، وما يمثله السوق المصري من نسبة صغيرة أقل من 5 في المئة من أصولنا»، مؤكداً أن إستراتيجية «الوطني» تجاه السوق المصري طويلة الأجل، وعلى الصعيد المحلي، تعمل عمليات البنك بشكل جيد للغاية ويسجل أرباحاً جيدة، كما يتميز بميزانية عمومية جيدة للغاية أيضاً.واختتم حديثه قائلاً: «لدينا خطط لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاع التجزئة الذي نرى فيه فرص نمو، حيث عدد السكان الكبير ومعدل الشمول المالي المتزايد، معتمدين في ذلك على زيادة استثماراتنا في الخدمات الرقمية».تعاون السلطتين حاسم لتحفيز القطاع الخاصعلى صعيد البيئة التشغيلية في الكويت، قال الفليج إنها تلقت بعض الدعم خلال الفترة الماضية بعد انتخاب برلمان جديد، وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى استقرار المشهد السياسي الكويتي، مؤكداً على أن أي استقرار سينعكس على تلقي البيئة التشغيلية زخماً إضافياً خلال النصف الثاني من العام، وأن وجود تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمر حاسم لدفع وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص.