أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان وزارة الشؤون تتعامل مع كافة جمعيات النفع العام سواء كانت خيرية او تعمل في اي تخصص آخر وفق القانون وبدون ادنى تمييز لجمعية على آخرى. واوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي ان موافقة وزارة الشؤون والجهات المعنية الاخرى شرط اساسي لتنفيذ اي مشروع لاي جمعية خيرية او اهلية، مشيرة الى ان مسألة منح جمعية الاصلاح الاجتماعي مميزات تتعلق بالسماح لها بانشاء المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب دون غيرها من الجمعيات الخيرية الاخرى أمر ينافي الواقع حيث انه بالاضافة الى ان النظام الاساسي القديم لجمعية الاصلاح كان يسمح لها بذلك فان جمعيات أخرى خيرية وجمعيات اهلية ومنها احياء التراث الاسلامي والنجاة الخيرية والثقلين الخيرية والشيخ عبد الله النوري الخيرية والجمعية الكويتية للعلوم الانسانية وجمعية الثقلين الخيرية وجمعية العون المباشر الخيرية وجمعية التواصل الحضاري وجمعية المقاصد التعليمية تشتمل انظمتها الاساسية على نفس الاهداف. وذكرت الصبيح إنه على سبيل المثال فإن المادة الثانية في النظام الاساسي لجمعية احياء التراث الاسلامي تسمح لها بانشاء المؤسسات التعليمية والمراكز التدريبية كما تتيح المادة الثانية من النظام الاساسي لجمعية النجاة الخيرية انشاء المدارس والمعاهد والجامعات وفق النظم والمقررات المعمول بها في وزارة التربية بالاضافة إلى النظام الاساسي لجمعية الشيخ عبد الله النوري الذي يسمح لها في مادته الثانية بانشاء المراكز والمعاهد والمدارس وكذلك الجمعية الكويتية للعلوم الانسانية وجمعية الثقلين الخيرية حيث يسمح نظامهما الاساسي بانشاء المدارس والمعاهد التعليمية. وأكدت الصبيح انه وفي جميع الاحوال فانه لايجوز لاي جمعية خيرية ان تنفذ اي مشروع سواء يسمح لها به النظام الاساسي ام لم يسمح الا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على هذا المشروع موافقة خطية وكذلك الجهات المعنية الاخرى،لافتة الى انه لاجديد في هذا الخصوص وان الانظمة الاساسية القديمة لاغلب الجمعيات الخيرية تشتمل على نفس الاهداف . وكشفت الصبيح انه جاري تشكيل لجنة لاعادة تقييم الانظمة الاساسية لجمعيات النفع العام الخيرية والمبرات وكافة الجمعيات الاهلية فضلا عن اعادة تقييم النظام الاساسي النموذجي الصادر في عام 2005 حيث ان كل هذه الانظمة قديمة فضلا عن اعداد مشروع قانون جديد ينظم عمل النفع العام والعمل الخيري والتطوعي ويفضي على الكثير من السلبيات الحالية وتم اخذ ملاحظات جمعيات النفع العام وجاري دراستها لتضمين مانرى انه يصلح منها لادخاله ضمن مواد القانون. وكشفت الوزيرة الصبيح عن استمرار وزارة الشؤون في مراجعة ملف المساعدات الانسانية ودراسة صرف المساعدات لاكثر من 800 حالة يشتبه في صرفها دون وجه حق وجاري مراجعتها للتاكد من مدى مطابقة المستندات المقدمة التي تمكن مستحق المساعدة من الصرف وفق الاطر القانونية. أضافت انه لا تهاون في اي حالات يثبت فيها هدر في المال العام من خلال صرف اموال دون وجه حق لغير مستحقيها، مشيرة الى انه في حال ثبوت والتاكد من صرف اموال بغير حق فستتخذ اجراءات عاجلة واحالات للنيابة العامة لاعادة الاموال التي تم صرفها. وعلى صعيد آخر اعلنت الصبيح اعتمادها محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين رقم 2 لسنة 2016 المتضمن ندب سعد العازمي مديرا لادارة المجالس ومشعل الرشيدي مراقبا لادارة المجالس وعبد العزيز العجمي رئيس قسم المجالس واللجان ودلال المطيري مدير ادارة التحقيقات وشروق العوض مراقب ادارة التحقيقات وسلطان السبيعي رئيس قسم العقود فضلا عن بحث تظلمات تقارير كفاءة لسنوات سابقة واعتماد مايقارب 590 تقرير لكفاءة لسنة 2016 لموظفي الادارات المختلفة.