خصَّصت لجنة المال والموازنة النيابية اللبنانية اجتماعها أمس لبحث ملف أزمة النفايات بهدف طرح اقتراحات للوصول إلى حل. وتخلَّل الجلسة إبراز النائب سامي الجميل وثيقة تكشف الهدر في الملف في السنوات الأخيرة، بعدما استمعت اللجنة إلى شرح مفصّل من وزير البيئة محمد المشنوق وممثلين عن وزارتي المال والداخلية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، خصوصاً لجهة تفاصيل الكلفة المطروحة في «الواردات وآليات الإنفاق». واتّجهت لجنة المال والموازنة النيابية إلى طرح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمحاسبة كل مسؤول عن الهدر بناء على أرقام حصلت عليها. وأعلن رئيس اللجنة النيابية إبراهيم كنعان: «قررنا الذهاب إلى النهاية في أطر المحاسبة والهدف الأساسي منها الوصول إلى حلول جذرية». وقال: «سيكون بين أيدينا الأسبوع المقبل العقود والتقارير المالية والمناقصات وشروطها، وحل مسألة النفايات لا يكون فقط في الشارع إنما في المؤسسات وإلا لن نستطيع التوصل إلى أي نتيجة، الفيروسات تجتاح لبنان والمستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى». وطالب بـ «تأمين كامل العقود حتى ما قبل عام 1997». وطالب «الحكومة بحضور جلسة لجنة المال الثلثاء المقبل، فالموضوع ليس سياسياً إنما بيئياً ومعيشياً». وقال الجميل: «حصلنا على أرقام وزارة المال من قبل مدير عام المالية، وهي ورقة مفصلية واضحة وضوح الشمس، تشير إلى أن مجموع ما تم دفعه من قبل الدولة اللبنانية بملف النفايات هو بليون و981 مليون دولار منذ 1996 إلى 2013». وأشار إلى انه «عام 2013 فقط دفعت الدولة 181 مليون دولار، وهذا المبلغ مقسّم على 3 أكلاف أساسية هي الجمع والطمر والمعالجة على الشكل التالي: 59 مليون للجمع والكنس، 56 مليون للطمر و55 للمعالجة، إضافة إلى مليوني دولار لموضوع الإشراف على هذا العمل». وقال: «أما الكلفة الإجمالية وهي بليون و981 مليوناً، فـ716 مليوناً منها مخصص للجمع والكنس، و575 مليوناً للطمر، و608 ملايين للمعالجة. لكن خلال كل السنوات كانت الشركة المشغّلة تطمر أكثر من 85 في المئة من النفايات، أي أن ثلث الأكلاف (608 ملايين دولار، بمعدل 55 مليون دولار في السنة التي هي كلفة المعالجة) غير موجودة لأنه لم تحصل أي معالجة». وكشف الجميّل أنه حصل على ورقة إضافية سيضعها بتصرف الإعلام، تشير إلى أن بحسب مجلس الإنماء والإعمار فإن نسبة معالجة النفايات عام 2010 كانت 4 في المئة فقط، وكلفتنا 60 مليون دولار سنوياً، أي أن ثلث الكلفة التي ندفعها بموضوع النفايات تذهب هدراً». وبناء على تلك الأرقام، أكد الجميل «سنطرح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ونذكر المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بالدعوى التي تقدمنا بها». وقال: «المحاسبة يجب أن تكون برلمانية، قضائية، إدارية». وشدد على «استمرار الضغط لتحرير أموال البلديات لتتمكن من القيام بواجباتها وباتجاه أن تقوم الدولة بجمع النفايات ووضعها في أماكن نائية». وكان وزير المال علي حسن خليل أعلن في تغريدة عبر «تويتر» أنه أحال إلى وزارة الداخلية مرسوم توزيع أموال الخليوي من 1 حزيران (يونيو) ٢٠١٤ حتى 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 بقيمة ٢٠٠ بليون ليرة». وأضاف: «لأول مرة تحضر أموال البلديات من واردات الخليوي في وقتها بحسب المرسوم».