شركة رقمي
نقل من موقع 
تونس – (أ ف ب): أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوروبي على «وقف دعمه» لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية. وأكدّت المنظمة الحقوقية في بيان أمس الأربعاء أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من «ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية». وقالت هيومن رايتس ووتش إن «الانتهاكات الموثَّقة شملت الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات». وعاد تسعة أشخاص من بين الذين تحدّثت معهم إلى بلدانهم على متن رحلات العودة في آذار/مارس فيما ما زال ثمانية منهم في تونس. ورُحِّل سبعة آخرون ضمن مجموعة مكوّنة من «1200 أفريقي أسود نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في أوائل يوليو»، بحسب هيومن رايتس ووتش. طرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل في وسط شرق تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 يوليو، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر في الغرب. وتُظهر الشهادات التي جمعتها المنظمة غير الحكومية أن المهاجرين تركوا من دون مياه وغذاء ومأوى في وسط الصحراء. وأشار البيان إلى أن «غالبية الانتهاكات الموثّقة حصلت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في الواحد والعشرين من فبراير الذي عارض فيه بشدّة الهجرة غير الشرعية، مستنكرًا وصول «حشود من المهاجرين» الذين قال إنهم «يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس». وأكّد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا للعنف في أقسام الشرطة وبعضهم «لصعقات كهربائية». فيما ندد آخرون بـ«الاعتقالات التعسفية والاحتجازات على أساس لون بشرتهم»، من دون التحقق المسبق من أوراقهم. واشتكى كثيرون من «اعتداءات خلال عمليات الاعتراض أو الإنقاذ بالقرب من صفاقس»، قائلين إنهم «ضُربوا وسُرقوا وأهينوا» بحسب هيومن رايتس ووتش. ودعت المنظمة غير الحكومية التي بعثت برسالة إلى الحكومة التونسية في نهاية يونيو ولم تتلقَ ردا، الاتحاد الأوروبي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير الشرعية في تونس «إلى أن يقيَّم تأثيرها على حقوق الإنسان». بدورها قالت لورين سيبرت، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش إن «تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس». وقع الاتحاد الأوروبي الأحد مع تونس مذكرة تفاهم بشأن «شراكة استراتيجية» جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 ملايين يورو لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لستة آلاف مهاجر إفريقي.
مشاركة :
