منح البنك الإفريقي للتنمية اليوم (الأربعاء) قرضا لتونس بقيمة 87.1 مليون دولار سيُخصص لتمويل مشروع حكومي دعم وتطوير منظومة الحبوب في البلاد. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن اتفاقية القرض وقعها اليوم عن الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وعن البنك الإفريقي المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس مالين بلومبيرغ. ويهدف المشروع الحكومي الذي يستهدفه هذا القرض إلى تأمين تزود تونس بالقمح والشعير، بالإضافة إلى تطوير البني التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب في البلاد. ونقلت الوكالة التونسية عن وزير الاقتصاد التونسي قوله في أعقاب التوقيع على اتفاقية هذا القرض، إن هذا المشروع يندرج في سياق "مشروع الدعم العاجل للأمن الغذائي لتونس وتعزيز قدرة قطاع الحبوب على الصمود إزاء الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية، وتأمين التزود بالحبوب ضمن سياق استثنائي يتسم بأزمة غذائية عالمية جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا وتواصل الجفاف". واعتبر أن هذا القرض، الذي سيُسدد على مدى 24 سنة، سيمكن تونس من رفع القدرات التخزينية الاستراتيجية للبلاد من شهرين إلى ثلاثة أشهر من القدرة على تغطية الحاجيات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل خزانات الحبوب في ميناءي رادس وبنزرت، وإنشاء خزان جديد بجبل الجلود، وإعادة تنشيط النقل الحديدي للحبوب. وأكد في هذا الصدد، أهمية هذا التمويل باعتبار مساهمته في دعم الجهود الوطنية لتأمين التزود بمادة القمح والمساعدة في مجابهة الأزمة العالمية الراهنة في هذا المجال، باعتبار أن هدف تونس المنشود، على المدى القريب، هو تأمين تزويد منتظم ودون انقطاع للسوق المحلية بالقمح اللين والشعير. من جهتها، اعتبرت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس مالين بلومبيرغ، أن المشروع الذي يستهدفه هذا القرض ستكون له تأثيرات مباشرة على الأمن الغذائي للسكان، لا سيما الشرائح الهشة التي ترتكز في تغذيتها، بالخصوص، على منتجات الحبوب. وأضافت أن هذا المشروع سيساعد تونس على مواجهة تأثيرات الأزمة العالمية على أسعار منتجات الحبوب وكذلك الجفاف، كما سيُساعدها أيضا على التقليص في الهدر ذي العلاقة بتخزين الحبوب بعد تجميعها، وهو ما من شأنه توفير نحو 115 ألف قنطار من الحبوب.