أعلنت مصر اليوم (الأربعاء) تحقيق معدل نمو قدره 4.2% خلال العام المالي 2022 - 2023. وقال وزير المالية المصري محمد معيط، خلال اجتماع للحكومة اليوم إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، بحسب بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها في ((فيسبوك)). ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي. وأكد معيط تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 30.93 جنيه مصري) بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة بما فيها كل احتياجات قطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية والحماية الاجتماعية. والفائض الأولى هو إجمالي الإيرادات العامة مخصوما منها المصروفات العامة، دون احتساب الدين العام وفوائده. وأضاف أن العجز الكلى بلغ 6.2% خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ 6.1% في العام المالي 2021 - 2022، وأرجع الارتفاع في معدل العجز إلى عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية. ومع ذلك، رأى معيط أن تحقيق معدل العجز المذكور في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة. واعتبر أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب، إن مصر حققت مستهدفاتها خلال العام المالي 2022 - 2023 رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها. وأوضح الديب، وهو باحث في الاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن مصر كانت تحقق معدلات نمو كبيرة إلى أن قام الصراع الروسي الأوكراني الذي طالت تداعياته الاقتصاد المصري. وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 6.6% خلال العام المالي 2021- 2022. وكانت الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام المالي 2022 - 2023 قدره 5.7% قبل أن تخفض توقعاتها إلى 5.5% ثم 4.2% بفعل الصراع الروسي الأوكراني. وأرجع الخبير المصري تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى عوامل خارجية منها قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع أسعار الفائدة أكثر من مرة ما منح الدولار قوة أمام عملات الاقتصادات الناشئة ومنها الجنيه المصري الذي تراجعت قيمته كثيرا. وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه أكثر من مرة حتى أصبح الدولار الأمريكي يعادل 30.93 جنيه حاليا مقابل 15.75 جنيه في يناير 2022. وأردف أن هذه الخطوة الأمريكية أدت إلى خروج الأموال الساخنة من مصر وبالتالي تسببت في أزمة شح السيولة الدولارية في مصر، فضلا عن تصدير التضخم للأسواق الناشئة ومنها مصر. ومن بين العوامل الخارجية أيضا، وفقا للخبير المصري، العقوبات الغربية على روسيا، والتي أضرت بسلاسل الإمداد ورفعت تكلفة الشحن وأسعار الوقود والغذاء، ومصر دولة مستوردة بالأساس واضطرت إلى رفع فاتورة الاستيراد. وتوقع الديب أن يكون الوضع الاقتصادي المصري أفضل خلال موازنة العام المالي الجديد التي أقرت منذ أيام، في ظل تحسن العديد من القطاعات مثل قناة السويس والسياحة.