أصدر مجلس تأنيب المحامين في دائرة القضاء - أبوظبي، قراراً يوقف قيد المحامية عن العمل لمدة ستة أشهر، وذلك لإخلالها بتوفير الحماية اللازمة الأموال موكلتها في قضية مالية بقيمة مطالبات تجاوزت 500 ألف درهم. وهو ما ترتب على الوقوع في المخالفة المتصلة بالتزام المحامية في إدارة مكتبها إدارة مباشرة دون تمكين الغير من ذلك، طبقا للقوانين والتشريعات النافذة في تنظيم مهنة المحاماة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App