تسعى الحكومة البريطانية هذه الفترة لتمرير مشروع قانون جديد من شانه التجسس على تطبيقات مثل واتس اب وiMessage، وهذا القانون تم اعادة صياغته بعد الانتقادات التى تم توجيهها له من قبل كل لجنة برلمانية مسئولة عن التدقيق فى ذلك، ولكنه لا يزال يضم العديد من الكوارث الاخرى المتعلقة بالخصوصية، فيشمل مشروع القانون الجديد بندا يجبر شركات التكنولوجيا على اضعاف تشفير وامن اجهزتهم عندما تحتاج الحكومة الى ذلك، ويشمل ذلك ازالة التشفير الخاصة بالرسائل، وهى الميزة المتوفرة فى خدمات مثل واتس اب، فيس تايم، وغيرها من التطبيقات التى تسمح للناس التواصل بشكل امن. وكانت الحكومة البريطانية قالت انها قامت باعادة كتابة القانون للرد على المخاوف بشان ضعف التشفير، وانه لم يعد هناك بند يجبر على اضعاف التشفير، ولكنها سوف تجبر الشركات على اضعاف امن هواتفهم بانفسهم على التطبيقات وقت الحاجة، ولكن القانون الجديد قد يضطر الشركات الى تثبيت ثغرة خلفية فى انظمتها، مما يقوض التكنولوجيا المستخدمة فى العديد من تطبيقات الدردشة الاكثر شعبية مثل واتس اب. وقال "جوس هوسين"، المدير التنفيذى لهيئة الخصوصية الدولية، انه سيكون من المخجل حتى مجرد النظر فى هذا الامر، لان مشروع القانون المنشور اليوم لا يراعى الخصوصية ولم يتم تغير اى شىء سبق الاعتراض عليه من ثلاث لجان برلمانية، خاصة ان مشروع القانون يطلب ايضا من شركات الانترنت ان تبقى معلومات عن كل شىء يقوم به مستخدميها لمدة عام كامل وبعد ذلك تحصل عليه الحكومة.موضوعات متعلقة..وزيرة الداخلية البريطانية: تجسس الحكومات على المواطنين يحميهم من التحرش توقعات بتمرير مشروع قانون التجسس فى نيوزيلندا بفارق صوت واحد"كله بالقانون" الحكومات تاخذ التشريعات ظلا للتجسس على المواطنين.. بريطانيا تفرض قانون لاختراق الاجهزة قريبا.. مجلس الشيوخ يحاول تقنين المراقبة ويفشل.. وابل ترفض طلبا امريكيا بفك تشفير اجهزتها ...