بدأ القضاء الإسباني ملاحقات قانونية على خلفية مخالفات ضريبية منسوبة إلى شاكيرا عائدة لعام 2018، في تهم جديدة تضاف إلى أخرى مرتبطة بالاحتيال بين عامي 2012 و2014 ستحاكَم بسببها المغنية الكولومبية خلال الأشهر المقبلة. وقالت محكمة كاتالونيا العليا، في بيان اليوم الخميس، إن "محكمة إسبلوغيس دي يوبريغات أطلقت مساراً قضائياً بعد الشكوى التي قدمها مكتب المدعي العام ضد المغنية شاكيرا بتهمة ارتكاب انتهاكين مزعومين بحق الخزانة العامة يتعلقان بضريبة الدخل وضريبة الثروة في عام 2018". في بيان صحفي، أكد مقربون من النجمة،التي باتت تقيم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية بعد سنوات عدة اتخذت خلالها من إسبانيا مقراً، براءة شاكيرا من الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدين أن المغنية لم تتبلغ رسمياً بعد بالدعوى الجديدة. وقالت الأوساط المقربة من شاكيرا "مرة جديدة، كما كان يحصل طوال السنوات الماضية، علمت المغنية من خلال وسائل الإعلام بإطلاق هذا المسار القضائي، ما يسلط الضوء على الضغوط المرتبطة بالإعلام والسمعة التي تتعرض لها". وشدد هؤلاء على أن "شاكيرا عملت دائماً وفقاً للقانون وبنصيحة أفضل الخبراء الضريبيين"، لافتين إلى أن المغنية "تركّز الآن على حياتها الفنية في ميامي وهي مرتاحة وواثقة بنتيجة هذه الملاحقات الضريبية". وقد اتُّهمت شاكيرا سابقاً بالتهرب عن تسديد 14,5 مليون يورو إلى سلطات الضرائب الإسبانية بين عامي 2012 و2014، وستُحاكم على هذا الأساس أمام محكمة في برشلونة، على الأرجح اعتباراً من نوفمبر المقبل. وتتهم النيابة المغنية الكولومبية، ذات الجذور اللبنانية، والتي باعت أكثر من 60 مليون ألبوم في مسيرتها، بأنها لم تصرّح عن جزء كبير من دخلها من جولاتها في الخارج خلال الفترة 2012-2014، عندما كانت تعيش في إسبانيا لأكثر من 183 يوماً في السنة، وهو الحد الأدنى لفترة الإقامة التي يصبح لزاماً عندها التصريح عن الإقامة الضريبية في هذا البلد. وبحسب الادعاء، كانت شاكيرا تعيش في إسبانيا منذ عام لكنها حافظت على إقامتها الضريبية في جزر الباهاماس حتى عام 2015. يطالب الادعاء بالسجن أكثر من ثماني سنوات وبفرض غرامة تقرب قيمتها من 24 مليون يورو. ودأبت الفنانة، البالغة 46 عاماً، والتي اشتهرت بأغنيات كثيرة حققت نجاحاً عالمياً واسعاً، على نفي هذه الاتهامات. وأكدت أنها تعيش في تنقل مستمر بين البلدان بحكم عملها.