أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أن الاستفزازات السويدية باستمرار إصدار التصاريح بتدنيس نسخ من المصحف الشريف، تتعارض مع روح المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن تبريرها تحت ذريعة حرية التعبير أو الرأي. وأدان العمل الاستفزازي الأخير المتمثل في تدنيس نسخة من المصحف الشريف، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، معربًا في البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي، عن خيبة أمله العميقة من هذا العمل، لافتًا إلى العواقب المروعة لعملية التدنيس الحقيرة. مسؤوليات بموجب القانون الدولي أوضح الأمين العام أن الحق في حرية التعبير والرأي ينطوي على مسؤوليات بموجب القانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي تحريض على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز. وأشار إلى مضمون القرار بشأن "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف"، الذي اعتمده مؤخرًا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. الامتثال للقانون الدولي كما شدد على ضرورة الامتثال للقانون الدولي، وحث في الوقت ذاته السلطات السويدية على وقف إصدار التصاريح للجماعات والأفراد المتطرفين من أجل منع تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية الخطيرة، وعلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب التصعيد والتداعيات الأخرى المترتبة على مثل هذه التصرفات.