مباشرك أكد إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن فاتورة استيراد الغذاء في الوطن العربي بلغت نحو 40 مليار دولار، متوقعا ارتفاعها إلى 90 مليارا في عام 2050، الأمر الذي يدفع نحو تسريع خطى التكامل والتعاون العربي نحو تأمين الغذاء. وقال الدخيري، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المنظمة تقوم بدور فاعل نحو تحقيق التكامل العربي وحفظ الأمن الغذائي، لافتا في الوقت ذاته إلى ما يشهده السودان من أحداث ومدى تأثر الموسم الزراعي حيث أن هناك خطرا بضياع موسم الزراعة الصيفية والذي يتم خلاله زراعة 50 مليون فدان، كاشفا عن الحاجة لمليار دولار لإنقاذ هذا الموسم. وأضاف أنه منذ موافقة مجلس الجامعة العربية على إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي تعمل على تطوير الأنشطة المتعلقة بالتنمية الزراعية وتنسيقها على المستوى القومي، كما تقدم المساعدة في تقديم الوسائل الجديدة والاستراتيجيات المتعلقة بتطوير هذه المجالات بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتحقق التكامل الزراعي العربي، والوفاء باحتياجات الدول العربية من السلع الزراعية. وتابع الدخيري أن للمنظمة جملة من الأهداف تتمثل في المساهمة بإيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون بينها بالمجالات الزراعية وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في قطاعي الزراعة والأغذية، وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية، ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية، والعمل على التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية تحقيقاً للأمن الغذائي العربي. ونوه إلى انه من بين الأهداف أيضا تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي مع مراعاة الاستدامة، والإشراف على تنفيذ برامج من شأنها مواجهة أزمات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي. وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن المنظمة تعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف عبر استراتيجيات تتعلق بتطوير تقنيات الزراعة العربية وتشجيع استثمارات الزراعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية، وتهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية وبناء القدرات البشرية والمؤسسية للدول العربية وتطوير نظم إدارة الموارد البيئية والزراعية. وقال الدخيري إن المنظمة عملت بعد ذلك وفق استراتيجية كانت تسمى استراتيجية العهدين (2005 – 2025) ولكن تم تعديلها في العام 2020، لتتماشى وتتواكب مع أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تعمل على تحقيق 17 هدفا. وأضاف أنه "تمت مراجعة استراتيجيات المنظمة وإضافة كل المستجدات والأدبيات وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة وأصبحت لديها استراتيجيه الآن يطلق عليها استراتيجية التنمية الزراعية 2030، تعنى بخمس أهداف هي التكيف والتحور بالنظم الزراعية في المنطقة العربية، والتي تحتاج جميعها تدخلات لتصبح ذات كفاءة وفعالية في القيام بمهامها، والحفاظ على الموارد الزراعية". وتابع " نعني بذلك مورد الأرض والماء والمواد الوراثية الحيوانية والنباتية والطقس حتى يستفيد من هذا الجيل والأجيال اللاحقة، وقضية التكامل الزراعي خاصة في التجارة الزراعية والاستثمار الزراعي وهو هدف معني بكيفية إيجاد مقاربات مطلوبة على مستوى السياسات والاستراتيجيات والنظم في الدول العربية حتى نحفز قضية الاستثمار الزراعي، وأيضا هناك هدف ازدهار الريف العربي وتطوير آليات التكيف والمرونة في إطار الصعوبات المناخية التي يمر بها العالم والصعوبات الاقتصادية والمجتمعية وعلى رأسها عدم الاستقرار وقضايا الأمن، وكذلك تشاركية المعرفة والتي تعتني ببناء القدرات المؤسسية والقدرات الفنية لمنسوبي المنطقة العربية". وعن أبرز التحديات التي تواجه التكامل العربي، أوضح أن المنطقة العربية تتمتع بأنظمة مختلفة ولدى كل نظام منه سياسات مختلفة، فضلًا عن وجود أولوية لإنجاز المصالح الوطنية بشكل كبير، فضلًا عن ضعف الاستثمار بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن الشاهد في هذا الأمر وجود جهود حثيثة للدفع باتجاه إحداث تكامل عبر مشروع تكاملي يخلق ترابطًا ويجلب الكثير من المنافع عبر العمل الجماعي. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام