التأمينات: لا زيادة في معاشات المتقاعدين دون تمويل إضافي

  • 12/30/2013
  • 00:00
  • 97
  • 0
  • 0
news-picture

علي القحطاني ( صدى ) : كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن صعوبة زيادة معاشات المتقاعدين ما لم تكن تلك الزيادة مرتبطة بـ «التمويل». وقالت إن أي زيادة دون تمويل سوف تضاعف من التبعات المالية على صندوق النظام ما يؤدي بالتالي إلى توسع الخلل في التوازن المالي ويعرضه لمزيد من العجز. وارجعت عدم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى بنية النظام المالية واعتماده على المنافع المقدمة ومن ضمنها الحد الأدنى للمعاش والذي تمثل 30% من إجمالي عدد المعاشات المصروفة من النظام. وأكدت المؤسسة انه يلزم أن يرافق أي زيادة في الحد الأدنى للمعاش تمويل إضافي للمركز المالي للمؤسسة وذلك وفق الدراسات الأكتورية المعدة بهذا الصدد. واشارت المؤسسة إلى أنها قدمت اقتراحًا أن تكون هناك نسب اشتراك إضافية تمول من الميزانية العامة للدولة، علمًا أن عددًا من الدول وبالذات في منطقة الخليج تساهم الدولة في اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وأوضح تقرير المؤسسة والذي حصلت «المدينة» على نسخة منه أن عدد المشتركين على رأس العمل بلغ 7,115,539 مشتركًا، حيث بلغ عدد المشتركين في فرع المعاشات 1,282,530 مشتركًا سعوديًا بزيادة 20,7% عن العام الماضي وبزيادة قدرها 34% عن المستهدف في الخطة، كما بلغ عدد المشتركين في فرع المعاشات من العاملين في الأجهزة الحكومية وجمعيهم سعوديون 140,755 مشتركًا بتراجع قدره 14,8% عن العام الماضي. أما فيما يخص فرع الأخطار المهنية فقد بلغ عدد المشتركين فيه (6,991,639 مشتركًا بزيادة قدرها 30% وبزيادة 35% عن المستهدف في الخطة يمثل عدد المشتركين السعوديين 1,290,190 مشتركًا. و5,825,349 مشتركًا غير سعودي. وأكدت المؤسسة في تقريرها أنها تواجه صعوبة في استقطاب الكفاءات البشرية الوطنية المؤهلة التي تفي بمتطلبات العمل لديها وخصوصًا في المجالات التخصصية والإشرافية وكذلك صعوبة المحافظة على الكوادر المؤهلة التي اكتسبت خبرات جيدة في مجال عملها وذلك بسبب ظاهرة تسرب المتميزين من موظفي المؤسسة للقطاع الخاص لحصولهم على مميزات على مميزات مالية أفضل، وعلى ضوء تعميم المقام السامي الكريم الذي قضى بعدم جواز تعديل على اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفي المؤسسات العامة وسلم رواتب العاملين بها إلى حين صدور تنظيم جديد بذلك وحيث لم يصدر حتى الآن ذلك التنظيم مما حدَّ من دور مجلس إدارة المؤسسة في ممارسة صلاحياته المخولة له نظامًا وسبب إشكالية في ضعف قدرة المؤسسة على استقطاب الكفاءات اللازمة لتسيير أعمالها والاحتفاظ بالمتميزين من منسوبيها ومبتعثيها. وقالت المؤسسة إنه من الصعوبات التي تعترضها صعوبة إجرائية في إجراءات التسجيل للعاملين بالأجهزة الحكومية وفي الحصول على المعلومات الصحيحة عنهم في وقتها المناسب سواء من حيث بداية ونهاية الاشتراك وفي مقدار الأجور والمتغيرات. وأكدت المؤسسة بضرورة التأكيد على الجهات الحكومية بالتقيد بإجراءات التسجيل الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة.

مشاركة :