قال ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اليوم الجمعة، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول تولي المؤسسات والوزارات المدنية الإسرائيلية، مسؤولية شؤون المستوطنين المستعمرين غير الشرعيين في الضفة الفلسطينية، تعتبر صفعة شديدة على وجه القانون الدولي والاتفاقات المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية. واعتبر دلياني هذه التصريحات، تمثل تصعيدًا متهورًا يصب نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتستوجب التطبيق الفوري والفعلي الجاد لقرارات المجلس الوطني حول العلاقة مع الاحتلال في دورته عام 2018، وأبرزها تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، إضافة إلى قرارات دورات المجالس المركزية، بغض النظر عن شرعيتها، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ومن بينها لقاءات رام الله وبيروت في 3 سبتمبر/ أيلول 2020. وأضاف دلياني: «مسعى سموتريتش لضم الضفة الفلسطينية المحتلة إلى دولة الاحتلال بشكل صامت وتطوير نظام الابرتهايد وإدامة الاحتلال تحت غطاء الإدارة المدنية الإسرائيلية، هو إهانة لمبادئ العدالة الإنسانية»، وتابع: «من خلال دعوة سموتريتش إلى دمج المستوطنات لدولة إسرائيل فإن سموتريتش ينتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي بينما يقف العالم متفرجا». ولفت دلياني إلى أن مداخلة الوزير الإسرائيلي العنصري في اجتماع لجنة الكنيست، تؤكد نهج التوسع الاستيطاني الاستعماري، وتعزز قبضة الاحتلال اللاإنسانية على حياة أبناء الشعب الفلسطيني. يشار إلى أن دلياني دان بشدة سعي سموتريش الاستفزازي، إلى تصنيف جميع الأنشطة المدنية الفلسطينية في الضفة الفلسطينية المحتلة على أنها «أنشطة سياسية معادية»، بحيث يسعى مخطط سموتريتش وشركائه في الحكومة بخبث إلى تجريم أي شكل من أشكال الإدارة الفلسطينية على شؤوننا المدنية اليومية، مما يجعل تطوير جوانب أساسية من حياة الشعب الفلسطيني عملًا إجراميًا بنظر الاحتلال، ويحرم أبناء الشعب الفلسطيني من الوسائل اللازمة لتحقيق الاحتياجات الحياتية الأساسية. وقال: «تصريحات سموتريتش التحريضية هي تجسيد لأيديولوجية احتلالية تتجنب إنسانية الشعب الفلسطيني من منظور عنصري وتعال يؤسس لمزيد من قمع الاحتلال واضطهاده لشعبنا الفلسطيني». وأضاف «تصريحات الوزير الإسرائيلي تشير بشكل صارخ إلى تصميم حكومة الاحتلال الإسرائيلية الثابت على ممارسة جرائم حرب ضد شعبنا».