رأى مطورون عقاريون ومهتمون أن وجود مرجعية واحدة لنظام المساهمات العقارية الجديدة، ممثلة في الهيئة العامة للعقار، وأيضا وضع تشريعات واضحة، كفيلان بإنجاحه، مشيرين إلى أن النظام الجديد سيدعم التوسع في زيادة المعروض من الوحدات السكنية خلال 4 مزايا. ودعوا إلى ضرورة أن يشمل النظام الجديد المساهمات المتعثرة والموقوفة سابقا، والتي تتضمن مساحات شاسعة وأموالا ضخمة تجمدت على مدى سنوات، مطالبين البنوك بدعم أكبر في مجال التمويل.