أطلقت وزارة التنمية خطتها التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة والتي تطمح إلى إيجاد مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه المواطنون ذوو الإعاقة من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ من خلال بناء القدرات وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ومؤسساتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم، استناداً على المنهج المبني على حقوق الإنسان والذي يرتكز على المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين والاتفاقيات المتخصصة، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تأتي هذه الاستراتيجية في سبعة محاور وهي: التشريعات واللوائح التنظيمية، والصحة والتأهيل، والتربية والتعليم والدمج، والتأهيل الأكاديمي والمهني والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي وتمكين المرأة ذات الإعاقة، وسهولة الوصول للمباني والخدمات، التوعية والإعلام. استراتيجية طموحة وتشاركية بين مؤسسات الدولة لتمكين هذه الفئة من المطالبة بحقوقهم والحصول على الخدمات العامة، وتحرير طاقاتهم الكامنة تبرز جهود مملكة البحرين في مجال الاهتمام بذوي الإعاقة، فقد أظهرت البحرين على مدار الأعوام التزاماً حقيقياً وواضحاً لتغيير الصورة النمطية تجاه ذوي الإعاقة من العزل إلى الدمج، ومن الرعاية والشفقة إلى إعمال الحقوق، ومن الاستبعاد إلى الاحتضان، ومن الرعاية إلى التمكين والنماء، فلقد قامت مملكة البحرين بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعت الإستراتيجية الوطنية وفقهاً بهدف اتخاذ خطوات ملموسة تنفيذاً للالتزامات الواردة فيها. وآمل من كل معاق أو ولي أمر لذوي الإعاقة أن يطلع على هذه الاستراتيجية الوطنية لأنه الجزء الأهم فيها. رأيي المتواضع في تصريح صحفي نشرته إحدى الصحف المحلية في أغسطس من العام الماضي كشفت القائم بأعمال مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية جليلة السيد سلمان أن إجمالي عدد ذوي الهمم في مملكة البحرين يبلغ 13 ألفاً و11 شخصاً مسجلين في الوزارة، بينهم 7 آلاف و793 ذكوراً، و5 آلاف 218 إناثاً. وقالت السيد إن نسبة الإعاقات الذهنية والنفسية تُعد الأعلى في مملكة البحرين، إذ تبلغ 39% وتشمل التوحد، الإعاقات الذهنية المتوسطة والبسيطة والشديدة والشلل الدماغي ويبلغ عددهم 5 آلاف و60 معاقًا ذهنيًا ونفسيًا، وتشكل الإعاقات الجسمية نسبة 29% ويبلغ عددهم 3790، بينما تبلغ نسبة الإعاقات السمعية 16% ويبلغ عددهم 2103 معاقين سمعيًا، بينما يمثل ذوو الإعاقة البصرية 10% ويبلغ عددهم 1267 معاقًا، وبلغت نسبة ذوي الإعاقات المتعددة 6% إذ يبلغ عددهم 791 من ذوي الإعاقة. أرقام مهمة جدا، وتستحق الوقوف عندها بالدراسة والتحليل، وتحتاج إلى تكاتف مجتمعي فالتمكين والدعم الحكومي جزء من ضمن منظومة متكاملة، فللمجتمع دور كبير في الوصول إلى الغاية من وراء هذه الاستراتيجية، فمتى ما آمن كل فرد منا بأن أصحاب ذوي الإعاقة أو كما نعشق أن نسميهم بذوي العزيمة هم جزء لا يتجزأ منا ومن المجتمع، وآمن بأن لذوي الإعاقة حقوقاً متساوية مع الجميع فستتحقق الغاية الأسمى. ولا نغفل دور المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع في هذا الجانب، فالموجود حالياً يقوم بدوره على أكمل وجه ولكنه لا يلبي المؤمل منه نظراً لقصور الدعم المادي وهنا نحن نعول على القطاع الخاص في دعم هذه الجمعيات التي تهتم بتنمية مهارات ذوي الإعاقة. في رأيي المتواضع بأنه متى ما آمن كل فرد على هذه الأرض الطيبة بأنه جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة بات على هذه الفئة أن تحصل على كافة حقوقها بعدالة ومساواة وتكافؤ للفرص.