طالبت الحركة الشعبية الوطنية بضرورة إنشاء هيئة لاستقدام العمالة المنزلية تحت إشراف الحكومة لتخفيف المصروفات الباهظة التي تقع على كاهل المواطنين وتقضي بشكل نهائي على الاستغلال الذي يمارس من قبل المكاتب التي لا تخضع لا رقابة ولا حسيب، مشيرة إلى أن لديها تطلعات لإحداث نهضة تعليمية أيضا وستقوم بإعداد مشروع قانون لتنظيم العملية التعليمية في الكويت وتطوير الوثيقة التعليمية وستقدمه لمجلس الامة لتبنيه وإصداره حتى تنهض الكويت من جديد. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الحركة في مقرها تحت عنوان (العمالة المنزلية ومعاناة المواطن) تم خلالها التشديد على الأهداف التي لا محيد عنها فيما يتعلق بالمواطن واصفة إياها بالخط الأحمر الذي لن يتم السماح بتجاوزه إطلاقا. في البداية قال رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان إننا نتحرك من منطلق المصلحة الوطنية بعيدا عن الأهواء والنوازع الشخصية، فالمواطن الكويتي بالنسبة إلينا خط أحمر لن نسمح بتجاوزه، مستخدمين كل الوسائل السلمية في التواصل مع جميع الجهات المعنية عبر إطلاق المبادرات الفعالة والتي لها تأثيرات حقيقية على الارض. وأضاف أن هذه الندوة رسالة لأعضاء الحكومة ومجلس الأمة ولكل مسؤول غيور في هذا البلد لإيجاد حل ناجع لهموم ومعاناة المواطن ومنها مشكلة العمالة المنزلية التي تؤرق الجميع وتثقل بأسعارها الباهظة كاهل الأسرة وتحملها فوق قدرتها المادية، وخصوصا في ظل ظاهرة الغلاء الفاحش لمختلف السلع الحيوية دون ضابط أو رادع لجشع التجار. وأشار إلى أن مكاتب استقدام العمالة المنزلية اساءت إلى سمعة الكويت المحلية والدولية، وأمام المنظمات الحقوقية وعرضتها لأن تكون في القائمة السوداء المتعلقة بالاتجار بالبشر، فالتقارير الواردة إلى المنظمات العالمية لم تشر إلى حسن التعامل من قبل هذه المكاتب، وإنما إلى رغبة جامحة في التمادي في رفع أسعار الخدم إلى أرقام تصل إلى 1500 دينار. وزاد الحجيلان بأن الحركة أدركت خطورة ما تقوم به هذه المكاتب وخطورة وضع البلاد على القائمة السوداء عالميا، فتقدمت في 2014 باقتراح بإنشاء هيئة حكومية لاستقدام العمالة المنزلية و نشرته في الصحف اليومية، وها نحن اليوم وبسبب الظروف المأساوية للمواطنين نعيد الكرة لأننا لم نلحظ اي خطوة جادة حيال معالجة هذه القضية على أرض الواقع . وتساءل حول ما يجب على المواطن ان يتحمله ابتداء من ضعف الرعاية الصحية وتهالك المستشفيات الحكومية التي لا تستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة وخصوصا في مستشفيات العدان و الجهراء أم من المواعيد التي قد تصل إلى شهور للحصول على علاج أم تبعات تدني مستوى الخدمات التعليمية المتعمد والذي تسبب في رواج سوق الدروس الخصوصية ما حول التعليم من رسالة إلى تجارة ومن إعداد وتنمية قدرات المواطن ليكون أحد أعمدة التنمية وأجنحتها الرئيسية إلى ساحة لإنتاج أنصاف المتعلمين . وشدد على ان ما لا تدركه الحكومة أن ملفي الرعاية الصحية والتعليم ملفات تتعلق بأمن المواطن وسلامته وتأهيله ومستقبل التنمية في البلاد على اعتبار أن الفرد أغلى ما تملكه من موارد، وعليه فإن إهمال هذين الملفين مخالفة جسيمة لبنود الدستور الذي كفل التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين. وأكد الحجيلان أن الكويت لديها إمكانات النهضة التعليمية لتواكب الدول المتقدمة، ولذلك قامت الحركة بتشكيل فريق قانوني لإعداد مشروع قانون لتنظيم العملية التعليمية في الكويت وتطوير الوثيقة التعليمية وستقدمه لمجلس الامة لتبنيه وإصداره حتى تنهض الكويت بالتعليم بعد مرحلة من التخبط والفراغ التشريعي في هذا الأمر . وأما أمين سر الحركة الشعبية الوطنية أحمد علي العنزي فذكر أن الحركة لا تزال تشدد على ضرورة وضع حد لهذه المكاتب وإلغائها فهي لا تخضع لرقابة إطلاقا، والاسوأ من ذلك أننا بتنا نسمع عن وجود تواطؤ بين بعض المكاتب والخادمات فهي تهرب من المواطن وعليه بالطبع أن يدفع لها ثمن التذكرة، كما قد يتعرض احيانا للسرقة أو لضغوطات نفسية وبالمقابل تتعرض العمالة لممارسات غير إنسانية، وهذا يدفعنا لإيجاد آلية واضحة المعالم وتحسين ظروف العمالة وطرق استقدامها. وطرح سؤالا حول ما حققه المواطن من هذا الاستقدام الخاسر، مشيرا إلى انه لم يحقق إلا التعب والإرهاق ودفع الأموال لتذهب لارصدة المتاجرين بالعمالة المنزلية الذين يسيئون لسمعة الكويت بالمحافل الدولية، مطالبا بتحقيق العدالة المجتمعية داخل البلاد، من حيث احترام العمالة المنزلية ومنحها حقوقها بالإضافة إلى أن تقوم الحكومة بواجباتها في احترام المواطن والتخفيف عن كاهله، فلا يعقل أن يدفع ما لا يقل عن 1500 دينار لاستقدام عمالة فإذا اضطر إلى جلب عدد اكثر فعليه أن يسدد أكثر وهذه مصيبة كبرى لا يستطيع احد تحملها. وبدوره، قال عضو الحركة الشعبية الوطنية خالد القفيدي إن مشكلة العمالة المنزلية وارتفاع اسعارها الجنوني ما هو إلا مشكلة من المشاكل التي تضاف إلى ما يعانيه المواطن وخصوصا في ظل تدني اسعار النفط والمخاوف من العواقب المستقبلية، إلا أن المسألة لا تتعلق فقط بالمواطن فهناك سجل لدى المنظمات الدولية وخصوصا منظمة العمل الدولية للكويت لا تبعث في الروح الاطمئنان. ووجه خطابه للحكومة قائلا للاسف البليغ لم تستمعي إلى الملاحظات التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان، ولقد توقفت عن المتابعة وتفعيل المحاسبة وهذا خطر للغاية، وينعكس على علاقات الكويت بالمجتمع الدولي وبسمعتها على مستوى العالم اجمع، داعيا إلى نهضة فيما يخص حقوق الانسان وتعزيز الرقابة والمحاسبة، وتفعيل قانون العمالة المنزلية. وتابع بأننا في الحركة الشعبية الوطنية أول من قمنا بتقديم الاقتراح لإنشاء هيئة للعمالة المنزلية ولو قدر لهذا الاقتراح أن يرى النور لانتهت معاناة العمالة المنزلية ومعاناة المواطن، مجددا المطالبة بإنشاء الهيئة تحت إشراف الحكومة لتقوم باستقدامها وعدم تحميل المواطن تكاليف إضافية مع إغلاق مكاتب استقدام العمالة المنزلية والاكتفاء بافتتاح مكتب واحد في كل منطقة للتنسيق مع الهيئة واستقبال الطلبات لتوفير ارقى الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة لتوعية العمالة المنزلية وتدريبها بشكل جيد على العادات والتقاليد الكويتية واحترام الخصوصية.