يبدو أن القيود الأميركية المفروضة على تصدير المواد المتقدمة اللازمة لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الصين باتت تؤتي ثمارها؛ حيث تعاني مصانع وشركات صينية من تعثر في عملها، وفق إعلام محلي. وسلط تقرير نشرته صحيفة “ساوث تشينا مورنينغ بوست” الصينية (مقرها هونغ كونغ)، السبت، الضوء على أزمات تتعرض لها المصانع جراء هذه القيود، ومنها نقص الكوادر، والعجز عن توفير قطع الغيار. وقالت الصحيفة، إن بعض الشركات تعاني أزمات مالية طاحنة، وهي على وشك الانهيار بسبب توقفها عن العمل، وتواجه الصين اضطرابا في الصناعة نتيجة العقوبات الأميركية. وتفصيلا قالت بشأن الأسباب وحال الصناعة:الشركات تجد صعوبة في تأمين قطع الغيار لمعداتها المستوردة، وهناك صعوبة في توفير قطع غيار المعدات التي اشترتها بالفعل. الشركات تحاول أن تحصل على قطع الغيار من صناع محليين، لكن الأمر مستحيل. هناك أزمة أيضا في الخبرات الممارسة للمهنة بسبب سحب أميركا مواطنيها العاملين في الصين. من المقرر أن يستمر الحظر المفروض على واردات الصين من معدات الرقائق؛ حيث انضمت هولندا واليابان إلى الولايات المتحدة في فرض العقوبات. وعلى هذا فإن الصين يجب أن تستعد لمنافسة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. في نفس الوقت، هناك أزمة تخص الشركات الأميركية المصدرة للمعدات إلى الصين؛ لأنها ملتزمة بعقود توريد، ووقفها يعني خسارة كبيرة. مع تصعيد واشنطن وحلفائها لقيود تصدير الرقائق إلى الصين في السنوات الأخيرة، اضطرت بكين للرد عليهم بشكل مزودج، شمل إجراءات انتقامية من شركات أميركية، والعمل على توطين الصناعة. ومن هذه الإجراءات: فرضت الصين حظر على مبيعات منتجات معينة من شركة “ميكرون” الأميركية لصناعة رقائق الذاكرة. فرضت حظر على تصدير المعادن النادرة التي تملكها، وخاصة الجاليوم والجرمانيوم، وهما ضروريان لتصنيع الرقائق. وضعت إستراتيجية وطنية، تشمل التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتطوير اقتصاد رقمي قوي وسوق محلي سريع النمو؛ لتوفير فرصة لصناعة الرقائق في الصين، وتحديث تقنياتها محليا دون اللجوء للأجانب. تطوير نظام جديد خاص بصناعة الرقائق، مع التركيز على البحوث، وتحقيق أهداف فنية محددة جيدا تجعلها تملك قواعد أساسية لهذه الصناعة. لكن عملية إحلال الماكينات المعتمدة على تكنولوجيا الغرب بتكنولوجيا محلية قد يستغرق وقتا طويلا.