أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر الدعوى المقدمة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، إلى جلسة 5 أغسطس للاطلاع والرد. وتتعلق الدعوى بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة بتهمة الكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم. وطالب إسماعيل بمنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة. وقد أقام إسماعيل دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة، ودعا إلى استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك العقارات والأموال المودعة في البنوك المصرية والأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية. كما طالب بإلزام عائلة مبارك بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة. وتم تأجيل الجلسة للاطلاع على الدعوى والرد عليها. المصدر: صحيفة صدى.