أشار القضاء البلجيكي اليوم (الاربعاء)، إلى أن "الاتحاد البلجيكي لكرة القدم" يواجه تحقيقاً قضائياً أولياً بسبب "اختلاسات مالية" محتملة، مؤكداً تقارير الصحف المحلية. وقالت النيابة العامة في بروكسيل: "تؤكد النيابة العامة فتح تحقيق في ما يتعلق بمعلومات حول اختلاسات مالية في الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم". وأضافت ان "أشخاصاً عدة تم استجوابهم في هذه القضية التي تشرف عليها الشرطة القضائية". ورفضت النيابة إعطاء المزيد من التفاصيل "لمصلحة القضية". ووفقاً لصحيفة "هيت لاتستي نيوز"، فإن "القضاء مهتم بعمل الاتحاد البلجيكي منذ ان كشفت عملية تدقيق وجود ترتيبات مالية مشكوك في صحتها في ما يخص أفراد الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا وموظفين اتحاديين". وذكرت الصحيفة انه حصل المسؤولون على أجور مزدوجة عبر آلية مكنت الاتحاد دفع ضرائب أقل. وأضافت ان المدير المالي للاتحاد والمسؤول عن منح تراخيص الأندية استجوبا كشاهدين. ويهتم القضاء أيضاً باستخدام الإعانات العامة لتسويق مشاركة بلجيكا في تنظيم كأس أوروبا 2020. وقال مسؤول في الاتحاد للصحيفة: "نحن واثقون من انفسنا ونعرض تعاوننا الكامل".