طالبت محكمة غرب الجزائر بسجن الداعية السلفي الشيخ عبدالفتاح زراوي حمداش بدعوى «هدر دم» الكاتب الجزائري المثير للجدل كمال داود. وحضر حمداش إلى محكمة وهران في غياب المدّعي داود، وقال: «أفتخر إذا دخلت السجن في قضية دافعت فيها عن الإسلام». وصنّفت محكمة جنح وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة)، قضية الكاتب الجزائري كمال داود ضد الداعية عبدالفتاح حمداش على أنها تهديد بالقتل بحق الكاتب الصحافي. وطلب وكيل الجمهورية عقوبة 6 أشهر حبساً نافذاً مع غرامة مالية مفروضة السداد، ضد حمداش، على خلفية تعرضه للكاتب والصحافي كمال داود، بإهدار دمه عبر صفحته على موقع «فايسبوك» وقناة تلفزيونية خاصة. وتسبب جدال بين حمداش وداود في تفجر سجال عنيف بين علمانيين وسلفيين، إذ رأى العلمانيون أن ما ورد في كتاب كمال داود يقع ضمن خانة حرية التعبير، في حين اعتبر السلفيون أن الكاتب «تطاول على الذات الإلهية». وحضر الشيخ السلفي المحاكمة برفقة عدد من أنصاره، ونفى خلال الجلسة وجود أي خلاف بينه وبين المدّعي، الذي غاب عن الجلسة لإصابته بكسور في يده. وطالب السلطات بملاحقة كمال داود لأنه «تطاول على الدين الإسلامي ومعتقداته». في المقابل، قال محامي داود أن موكله محب للشعب الجزائري على عكس ما يتم تداوله، مشيراً إلى أنه تعرض لمضايقات عدة بعد إهدار دمه من جانب المدعى عليه. من جهة أخرى، اعتبر وكيل الجمهورية في القضية أن «مجرد التصريح لقناة خاصة مرئية بإنزال القصاص في حق شخص مع ذكر اسمه، فهذا يعني تحريضاً على القتل». وبيّن أن المتهَم لم يقدم شكوى لدى الأمن حول مساس المدعي بالشعائر الدينية، والتي تضع حداً لهذه الأفعال بأحكام وعقوبات تصل إلى السجن النافذ لمدة 5 سنوات، وذلك قبل التماس عقوبة 6 أشهر حبساً نافذاً مع غرامة مالية مفروضة السداد في حق حمداش، بينما طالب الدفاع عن داود بتعويض، بانتظار النطق بالحكم النهائي في 8 آذار (مارس) الجاري. على صعيد آخر، نفى رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال وجود أي نية لإجراء تغيير حكومي في الفترة الراهنة. وقال على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان إن «التغيير من صلاحيات الرئيس والحكومة تعمل في شكل عادي».