-الساكت: القطاع الخاص يحتاج الى تخفيف الأعباء عليه حتى يستطيع استحداث الوظائف. عمون - أكد عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت على أن السياسية النقدية الأردنية لها تأثير كبير على قوة الدينار الأردني. وأوضح أن ذلك ساهم في تحقيق ثبات إيجابي في الاقتصاد الوطني، مؤكدا في ذات الوقت على وجود خلل وضعف تُعاني منه سياستنا المالية. وأوضح الساكت عبر لقاء عبر قناة المملكة إنه يجب على الحكومة أن تدرك بوجود الخلل والضعف حيث يترتيب على هذه المعرفة الاستمرار في تحقيق النمو، داعيا إلى مراجعة السياسة المالية، التي تتمثل بالضرائب المرتفعة والنفقات الرأسمالية المتواضعة والقيود الكبيرة على القطاعات الاقتصادية والانتاجية، مشيرا إلى أن هذا يعتبر سببا رئيسيا في عدم استحداث وظائف جديدة. ورأى الساكت أن السياسة المالية، يجب أن تتأقلم ورؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف نموًا يصل إلى 5.7 % خلال العقد المقبل، وهو النمو الذي يعتمد على هيكل ومستوى الضرائب والنفقات، واصفاً نسب النمو الحالية والبالغة 2.2% بأنها "متواضعة" جدا ولن تستطيع استحداث الوظائف المطلوبة. وقال: إن زيادة الإنفاق الرأسمالي وتخفيض الضرائب بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يعملا على زيادة معدل النمو بنسبة 0.2 % سنويا! وأضاف أن تصحيح التشوه الضريبي في إيراد الخزينة يعتمد على ضريبة المبيعات بنسبة كبيرة على حساب ضريبة الدخل، موضحا أن هذا الاعتماد كفيل بقتل الإنتاج والقوة الشرائية، ما يؤثر بالنتيجة سلبا على الاقتصاد وجميع مؤشراته من بطالة وعجز ومديونية. وقال إن إعادة هيكلة الضرائب والأعباء الضريبية، مطلوبة من أجل تنشيط الانتاج والاستثمار والاستهلاك، مؤكدا على أن "سياستنا المالية يجب أن تهدف إلى تعزيز نمو الاستثمار، لأن استمرار الاعتماد على الضرائب الاستهلاكية، مضر بالاقتصاد وبالمواطن وبالخزينة على حد سواء". وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قال في لقاء مع طلبة جامعة اليرموك "إن الحكومة لا تستطيع أن توظف أكثر من 15 الف شخص سنوياً في القطاعين العام والعسكري". وعلق عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت على ذلك قائلا: "نعلم أن الحكومة غير قادرة على استحداث الوظائف وأن هناك دورا على القطاع الخاص، لكن القطاع الخاص يحتاج الى تخفيف الأعباء عليه حتى يستطيع استحداث هذه الوظائف"