كشف تقرير فلسطيني، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد خلال العام الجاري من استهدافه لأطفال فلسطين بالاعتقال والتنكيل بهم. وأوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقرير له، أنه رصد 570 حالة اعتقال، استهدفت القاصرين خلال النصف الأول من العام، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة. وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز: «الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي قيّدت سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه «الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، وتتعامل معهم «كمشروع مخربين»، وتواصل استهداف الأطفال القاصرين من الجنسين، بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام والغرامات المالية الباهظة وتعريضهم لأبشع وسائل التحقيق النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات». وبَّين الأشقر أن الاحتلال يبدأ التعذيب والتنكيل بالأطفال منذ اللحظة الأولى للاعتقال، باقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم من الشوارع وعلى الحواجز، ويتعرضون لأشكال من التنكيل والإهانة بما فيها الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم، وترهيبهم، وإطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة تنهش أجسادهم. اعتقالات متصاعدة أشار الأشقر إلى أن حالات الاعتقال بين القاصرين ما دون الثامنة عشر، وصلت خلال النصف الأول من العام 570 حالة، من بينهم 435 حالة بين القاصرين من مدينة القدس وحدها، وهذا يشكل ارتفاع بنسبة 15% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغ فيها حالات الاعتقال للقاصرين 485 حالة. وكشف التقرير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت عدد من القاصرين بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح مختلفة بعضها خطيرة، كان من بينهم الفتى وديع عزيز أبو رموز 16 عاماً من بلدة سلوان والذي استشهد بعد يومين من اعتقاله مصاباً خلال مواجهات في البلدة، واحتجز جثمانه لخمسة أشهر قبل تسليمه لذويه. وواصلت المحاكم العسكرية للاحتلال خلال العام 2023 فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال، الأمر الذي يشكل عبئاً على ذويهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وصل مجموع الغرامات المالية التي فرضت على الأطفال في محكمة عوفر فقط خلال النصف الأول من العام (175 ألف شيكل). بينما أصدرت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام العشرات من قرارات الحبس المنزلي بحق الأطفال بعد إطلاق سراحهم، وخاصة أطفال مدينة القدس. الاعتقال الإداري للأطفال كما صعّدت محاكم الاحتلال بشكل واضح خلال النصف الأول من العام من اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية بحق القاصرين حيث أصدرت محاكم الاحتلال ما يزيد عن 23 قرار اعتقال إداري غالبيتها قرارات جديدة بحق قاصرين ما بين 3 الى 6 شهور. ولفت تقرير مركز فلسطين لدراسات الأسرى إلى أن الاحتلال لم يكتف باستهداف الأطفال بالاعتقال والتنكيل وإطلاق النار إنما لاحقهم بالقوانين العنصرية التي تنم عن عقلية عنصرية ووحشية ضد الأطفال. حيث صادق كنيست الاحتلال  بالقراءة الأولية على مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين دون سن “12” عاماً من سكان القدس والداخل الفلسطيني في حال اتهامهم بمقاومة الاحتلال بدلًا من إرسالهم إلى مؤسسات (لإعادة التأهيل)، في إجراء لا يدلل سوى على مزيد من العنصرية والوحشية الصهيونية وهو ما يفتح الباب لاستهداف هذه الفئة العمرية الصغيرة التي حماها القانون الدولي. ويقبع حالياً في سجون الاحتلال (160) طفلاً موزعين على أقسام الأشبال في سجون مجدو وعوفر والدامون، في ظروفٍ معيشية قاسية، يحرمون فيها من كل مقومات الحياة البسيطة ومن حقّهم في التعليم، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف لا زالوا يخضعون للتحقيق. وطالب مركز فلسطين المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الطفل أن يتحمل مسؤولياته، تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي.