دبي في 23 يوليو / وام / أصدرت القمة الشرطية العالمية، التجمع الأكثر تأثيراً في العالم لمسؤولي إنفاذ القانون وخبراء الأمن وصناع القرار، بالتعاون مع شركة "كي بي ام جي" ستة تقارير تعرض أحدث الاكتشافات وأفضل التطبيقات في مجال الشرطة والأمن والسلامة العامة. وصرح مجلس أمناء القمة الشرطية العالمية بأن مكافحة الجريمة اليوم تتطلب منهجيات عمل متعددة، تشمل الأدوات الرقمية، وآليات العمل الاجتماعية التي تؤدي إلى التكامل المجتمعي بين القطاعات، والتعاون مع المجتمعات، ووضع سياسات فعالة تعزز جهود إنفاذ القانون، مؤكداً أن هذه التقارير تمنح فرصة لإلقاء نظرة ثاقبة على أحدث التقنيات والابتكارات التي تدفع بجهود الأجهزة الشرطية العالمية ووكالات إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة نحو الأمام. وقال شكرالله حداد، الشريك ورئيس قسم الاستشارات لدى كي بي ام جي : سلطت القمة الشرطية العالمية هذا العام الضوء على التطور السريع والمتغير في اتجاهات الجريمة والأساليب والتقنيات المستخدمة في تنفيذها؛ ويستلزم الواقع منا اليوم أن يكون تطبيق القانون متقدمًا بخطوتين على المجرمين لإحباط أنشطتهم الإجرامية، منوها إلى أن التعاون المشترك بين كي بي ام جي والقمة الشرطية العالمية لإصدار التقارير، يعكس أهمية توحيد الجهود وتفعيل الشراكات والتبادل المعرفي، ليتمكن ضباط الشرطة اليوم من تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات. وتساهم تقارير شركة كي بي ام جي، كونها الشريك المعرفي لمؤتمرات القمة، في تحديد التحديات الحالية والمستقبلية في مختلف المواضيع التخصصية، مثل علوم الأدلة الجنائية، والحد من الجريمة، ومكافحة المخدرات، والطائرات بدون طيار، ووحدات التفتيش الأمني K9، والابتكار والمرونة. وأوضح أحد التقارير الست، والمختص في الابتكار والمرونة، كيف أن الجهات الشرطية ووكالات إنفاذ القانون الدولية تسعى بشكل متزايد إلى إنشاء وتبني أساليب تتسم بالمرونة والفعالية والكفاءة، استعدادا لمواجهة أي سيناريوهات غير متوقعة؛ فعلى سبيل المثال، تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة القيادة العامة لشرطة دبي، إلى ترسيخ جودة الحياة والسلامة العامة عبر حلول تكنولوجية ونظم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن، واعتماد أنظمة تحليل بيانات ذكية. وتطرق التقرير المختص بشرطة K9 إلى الدور الحيوي لضباط شرطة وحدات التفتيش الأمني K9 والكلاب البوليسية في دعم وكالات إنفاذ القانون والسلامة العامة، وكيف أن التطورات في تقنيات التدريب والتكنولوجيا تجعل وحدات K9 أكثر فعالية؛ وعلى سبيل المثال، تشتهر وحدة K9 التابعة لشرطة دبي بمهاراتها في تعقب المشتبه بهم وتحديد مواقع الجثث والبحث عن الأشخاص المفقودين واكتشاف المتفجرات؛ مما يجعل من وحداتها قوة محورية في مكافحة الجريمة، ومع ذلك، فإن وحدة الشرطة K9 حول العالم تواجه العديد من التحديات التي تستوجب مناقشتها ووضع حلول ناجحة لها. وأوضح التقرير أن دعم وحدات التفتيش الأمني بالتقنيات المناسبة، بما في ذلك أجهزة مراقبة الحرارة ومتعقبات الحركة، والكلاب البوليسية الآلية، وأدوات تعزيز ردود الفعل التواصلية للكلاب البوليسية في الميدان، قد يجعل من وحدات التفتيش الأمني أكثر فعالية وكفاءة في مكافحة الجرائم. وفي ما يخص تقرير علوم الأدلة الجنائية، فإن التقرير يهدف بالمقام الأول إلى حث الباحثين العالميين المختصين للبحث عن إمكانية تبني تقنيات علوم الأدلة الجنائية لدعم التحقيقات الجنائية، حيث ثبت بالفعل الاستعانة بتقنيات علوم الأدلة الجنائية مؤخراً في حل العديد من الجرائم الخطيرة مثل الاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى دورها المساند في التحقيقات بجرائم أخرى كالسطو وسرقة المركبات إذ أصبحت التقنيات اليوم في تطور مستمر، بدءاً من مسح شبكية العين وصولاً إلى تتبع آثار الأدلة الكيميائية. ومن جانب آخر، بحث تقرير مكافحة المخدرات ثلاثة مجالات رئيسية: التحديات الجديدة التي تواجه قوات الشرطة في تنفيذ عمليات المكافحة، وتحديد واستخدام التقنيات الناشئة لتعزيز جهود مكافحة المخدرات، ودور التعاون الدولي في دعم قوات مكافحة المخدرات. وفي هذا السياق، عززت الاستثمارات الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار من جهودها في مكافحة تجارة المخدرات، وشمل ذلك تطوير أداء فرق العمل المتخصصة، وتنفيذ قوانين وعقوبات أكثر صرامة، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتحليل البيانات، والمبادرات المجتمعية، وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الشرطية والمجتمعات التي تخدمها. وأوضح تقرير الحد من الجريمة الدور الحاسم للتكنولوجيا الرقمية اليوم في إدارة العمل الشرطي والأمني بالتزامن مع التطبيقات الشرطية والطائرات بدون طيار والكاميرات التي يرتديها العاملون في القطاع الشرطي، والتي لها دور في تغيير اتجاهات التحقيقات، حيث أظهر الارتفاع في معدلات الجريمة فشل الأساليب التقليدية في منع ومكافحة الجريمة، وقد يكون منع الجريمة الظرفية حلاً أكثر شمولية، على أن يكون ضمن استراتيجية عالمية تتضمن عملاً شرطياً أفضل وبرامج للتخفيف من وطء الظروف الاجتماعية التي تدفع لارتكاب الجرائم. وأخيراً، تطرق تقرير الطائرات بدون طيار إلى استخداماتها في العمل الشرطي كأداة فعالة لوكالات إنفاذ القانون، والتي أثارت في الوقت ذاته مخاوف بشأن الخصوصية والحريات المدنية؛ ويبقى التكامل بين الطائرات بدون طيار والواقع المعزز، قادراً على تقديم امتيازات وتطبيقات جديدة لوكالات إنفاذ القانون لدعم وتعزيز سبل سلامة الضباط والمجتمع.