تواصل دولة الإمارات جهودها المتعلقة بمكافحة التغير المناخي وتأثيرها على قضية الهجرة عالمياً، خاصة في المناطق الفقيرة والمجتمعات الهشة، في إطار استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) في نوفمبر المقبل. ويؤكد خبراء ومحللون أن مؤتمر «COP28» لمواجهة أسباب ما يعرف بـ «الهجرة المناخية»، لافتين إلى أن تغير المناخ سبب مباشر لزيادة الهجرة، لاسيما غير النظامية، نتيجة نقص الغذاء والتوترات والنزاعات الناجمة عن الجفاف ونقص المياه، أو تداعيات أخطر كالزلازل والفيضانات والسيول. وتشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ للأمم المتحدة إلى أن التغييرات الناجمة عن أزمة المناخ، كتدهور الأراضي الزراعية وتعطيل النظم الإيكولوجية الهشة واستنفاد الموارد الطبيعية الثمينة مثل المياه العذبة، ستؤثر على أنماط الهجرة، فيما توقع البنك الدولي أن الهجرة الداخلية للمناخ إلى 143 مليون شخص بحلول عام 2050 في ثلاث مناطق في العالم، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن المناخ. وقال خبراء لـ «الاتحاد» إن موقف الإمارات ثابت من القضايا الملحة التي يتسبب بها التغير المناخي في العالم، ومن بينها نقص الغذاء والتوترات والنزاعات بين المزارعين والرعاة، وقضايا الهجرة، موضحين أن القضايا تؤدي في النهاية إلى تقويض الاستقرار في أكثر المناطق هشاشة. ورأى خبير المناخ وأستاذ الموارد المائية الدكتور أسامة سلام أن تغير المناخ يؤدي إلى مجموعة واسعة من الآثار السلبية، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر، وتغير أنماط هطول الأمطار في مناطق كثيرة، وزيادة وتيرة الكوارث الطبيعية، مضيفاً أن هذه الآثار بالطبع ستؤدي إلى هجرة جماعية من المناطق المتضررة، إلى المناطق الأكثر أماناً، ما سيضع ضغوطاً كبيرة ومتعددة على الدول المستضيفة لهؤلاء اللاجئين. ولفت إلى أهمية مناقشة تداعيات التغير المناخي على أنماط هجرة السكان في الدول المتضررة، خصوصاً الدول الأفريقية، خلال مؤتمر «COP28». وأضاف لـ «الاتحاد»، أن تغير المناخ والهجرة من القضايا المهمة التي تقوض الاستقرار في أكثر المناطق هشاشة في العالم، موضحاً أن الدول التي تعاني تأثيرات تغير المناخ عادة هي في كثير من الأحيان دول فقيرة، وهذا يؤدي هذا إلى تفاقم النزاعات والصراعات، ما يزيد من معاناة السكان ويزيد من احتمال الهجرة. ولفت سلام إلى أن دولة الإمارات أعلنت هدفها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، كما أنها تستثمر في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنها تعمل أيضاً على تعزيز التعاون الدولي في مجال تغير المناخ، وتعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال. ولفت إلى أن هذه الخطوات ستساعد كثيراً على الحد من آثار تغير المناخ والهجرة، وحماية المجتمعات الأكثر هشاشة من هذه التحديات العالمي. ومن جانبه، قال الخبير البيئي ثائر يوسف إن التغير الحاصل في المناخ قد أحدث زلزالاً كبيراً في هيكلة النظام العالمي من ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه واتساع مساحات الجفاف والتصحر في الكثير من الدول، ما حدا بالكثير من المزارعين إلى هجرة أراضيهم والبحث عن عمل آخر داخل دولهم أو دول أخرى، كل هذا غيّر من طبيعة المجتمعات. وأضاف لـ «الاتحاد» أنه كان لزاماً على الدول أن تحمل على عاتقها إيجاد التوازن البيئي والمجتمعي وإحداث تغيرات من شأنها إحداث هجرة عكسية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تلعب دوراً كبيراً في عقد وتنظيم ورعاية العشرات من هذه اللقاءات والمؤتمرات التي تمخضت عن إصدار الكثير من القرارات التي أخذت حيز التنفيذ.